به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع الگوی ابزارهای سه پایه اجرای سیاست فرهنگی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با ارائه دکتر فرشاد مهدی‌پور و حضور دکتر محمود بهمنی و آقای مهدی جمشیدی به عنوان ناقد ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر فرشاد مهدی‌پور در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه وقتی از سیاستگذاری سخن رانده می‌شود، توقع معطوف به آن، عبارت از سطح یا دامنه‌ای از بروندادهاست که مشتمل بر تصمیمات بروکراتیک و سیاسی حاکمیتی و دیوانسالارانه باشد؛ گفت: در واقع بروندادها ماحصل مکانیزم‌ها و سازوکارهایی است که باید به کار گرفته شود تا سیاست به اجرا درآید. کارویژه‌هایی شامل اشکال مختلف تنظیم رفتار، استخراج و بهره‌برداری از منابع به شکل مالیات و توزیع مزایا و خدمات. همه این موارد مبتنی بر فرض‌گرفتن الگوی فرآیندی خط‌مشی گذاری است که از سه مرحله مساله‌شناسی، تدوین راه‌حل و اجرا تشکیل شده است.
وی ادامه داد معمولا در بررسی‌هایی که به عوامل جداشدن سیاست از اجرا پرداخته شده، دو دیدگاه در این باره مطرح شده است. نگرشی سنتی بر تفکیک تدوین و اجرا تاکید دارد و دومی که پیوستگی و وابستگی متقابلی بین گام‌های فرآیند سیاستگذاری قائل است. یافته‌ها نشان می‌دهد خط‌مشی‌هایی موفق‌تر بوده‌اند که حمایت عمومی را داشته‌اند و حمایت عمومی نیز حاصل پاسخگویی مسوولان به مردم و افزایش مشارکت آنهاست.
مهدی‌پور با بیان این نکته که معمولاً در سیاستگذاری فرهنگی از الگوهای رایج سیاستگذاری عمومی برای حل مسائل فرهنگی استفاده می‌شود و مهم‌ترین الگوی رایج، الگوی فرآیندی است؛ گفت: در الگوی فرآیندی، مساله‌شناسی، تدوین راهحلها، اجرا و ارزیابی ارکان اصلی است و گونه‌های سه مرحله‌ای منقبض یا هفت مرحله‌ای منبسط را نیز شامل می‌شود، اما در کل از روال ثابتی تبعیت می‌کنند. در چارچوب مذکور، بخش عمده‌ای از انرژی و توجه صرف مرحله شناخت مساله معضلاتی پدید می‌آید و این پند حکیمانه چراغ راه است که شناسایی مساله، نیمی از حل آن است! بعد از مساله، تمرکز بر بررسی راهحلها و نحوه انتخاب آنهاست. در اینجا نیز پیشنهادهای گوناگونی وجود دارد، اما هنگامی که در انتهای تعیین بدیل نهایی، وارد مرحله تصویب‌خواهی و نهایتا اجرای سیاست می‌شویم، با فقدان ادبیات و مهمتر از آن، الگوهایی برای اجرای سیاست‌های فرهنگی مواجه هستیم.
عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی با برشمردن دوگونه آسیب: آسیبهای ناشی از مجریان سیاستها؛ آسیبهای ناشی از زیرساختهای معیوب گفت: روشن است که ماقبل این آسیب‌ها، مشکل اصلی فقدان روش بهینه اجرای خط‌مشی است؛ چه اینکه مجریان می‌توانند مدعی نداشتن دستورکار مشخص باشند و مساله زیرساخت‌ها نیز بعید است که خیلی زود حل و فصل شود. از آنجا که در ایران نسبت به مطالعه اجرا (اجراپژوهی) بی‌توجهی شده است، و به‌دلیل عدم مطالعه، کلیات و کلی‌گویی جای آنرا گرفته است و سیاستگذاری فرهنگی همواره در مرحله اجرای سیاست متوقف شده یا ناکام می‌ماند؛ به تعبیر عامیانه قوانین خوبی داریم، اما درست اجرا نمی‌شوند.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی گفت: هنگامی که درباره اجرای سیاست و الگوی سه پایه آن سخن گفته می‌شود، باید توجه داشت که درون خود، جاذبه‌ها و دافعه‌هایی نهفته که آنها را نادیده نگرفته است، ولی با فرض خیر برتر، بر آنها چشم پوشیده؛ روشن است که محدودیت در امور اجتماعی، مقابله با آزادی فردی است با هدف حفظ همبستگی و کیفیات مقدس زندگی.
مهدی‌پور بیان داشت در اجرای سیاست باید به طور همزمان سه شاخص درنظر گرفته شود: اول اعمال سیاست وضع شده، دوم انعطاف پذیری برای اعمال سیاست در چارچوب نظامی عقلایی و سوم توجه به چرخه نوآوری و ایجاد ساز و کارهای جایگزین برای جلوگیری از تکرار مشکل و ایجاد همنوایی با افکار عمومی.
وی با اشاره به اینکه نظام اجرا، فقط محدود به ابزارهای اجرای سیاست نیست؛ گفت هنگامی که این مکانیزم‌ها به روزشده و در دستورکار سیاستگذار باشد، می‌توان اطمینان داشت که سه شاخص بالا، با احتمال بالاتری محقق خواهد شد. از سوی دیگر برای انتخاب ابزارها، باید ملاحظات نظری مشخص را درنظر گرفت؛ بسیاری از ابزارها متناسب با زیست بوم ایران نیست؛ مثلا اتخاذ مالیات‌های مختلف با تجربه مالیه در ایران تطبیق نمی‌کند و همزمان، فقط نباید به ابزارهای بیرونی توجه داشت و در پی مکانیزم‌هایی گشت که درون یک زیست بوم مشخص، کارساز و راهگشاست.
مهدی‌پور با اشاره به اینکه سیاستگذاری فرهنگی در قالب یک دیوانسالاری بزرگ تحقق پیدا می‌کند که مشتمل بر بازیگران متفاوتی است و این بازیگران را می‌توان سازمان‌هایی دانست که در بخش اجرایی قرار دارند؛ گفت: معمولا بخش اجرایی به قوه مجریه محدود می‌شود که بزرگترین بخش سیاسی اقتصادی کشور است؛ اما در ایران اجرای سیاستها نیازمند مشارکت وسیع سازمانهای عمومی است که همگی آنها به اعتبار استفاده از بودجه دولتی، به نحوی وابسته به دولت و ذیل حکومت قرار دارند. این وضعیت، ملاحظات اجرایی متنوعی را ایجاد می‌کند که بخش ابتدایی آن، شناخت همین شرایط و اقتضائات است.
وی با بیان این مطلب که دیوانسالاری در چشم اندازی وبری، مبتنی بر کنترل و حسابداری است که متضمن افزایش کارآمدی حکومت، رفاه اجتماعی و امنیت و سلامت خواهد بود؛ گفت: المند در اینجا از یک نکته حساس رونمایی می‌کند که همانا نقش آفرینی کارگزاران میانی در مسیر اجرای سیاست‌هاست که معمولا نادیده انگاشته می‌شود، چون تصور می‌شود که رییس دولت و وزرا و روسای سازمان‌ها بسیار پرقدرتند، حال آنکه مسیر اجرا از دالان کارگزاران میانی می‌گذرد که ممکن است در ایران شامل حدود پنج هزار مسوولیت باشد؛ این کارگزاران، دارای سابقه طولانی خدمت، تجربه و دانش فنی لازم و آشنا با پیچ و مهره‌های بروکراسی‌اند و چندان تفاوتی میان کشورهای مختلف در این زمینه وجود ندارد، حتی در آمریکا که رییس جمهور حق عزل و نصب گسترده‌ای دارد باز هم نهادهایی مانند ادارات مالی، اف.بی.آی، سیا، موسسه ملی بهداشت و… مملو از کارگزارانی است که دارای همان خصائص هستند و جملگی آنها دچار لختی و ناکارآیی هستند؛ در واقع به لحاظ نظری، این نوعی بن بست است که قفس آهنین وبر، آنرا توضیح می دهد؛ از سویی نیازمند ایجاد نظامی برای انجام وظایف گسترده حکومتی هستیم که در آن سازمانده، تقسیم کار، حرفه‌ای‌گری، شایسته سالاری، ارتقا، سلسله مراتب و… وجود داشته باشد و خود این بروکراسی، عملا ایفای نقش فعال را مختل می‌کند. در حوزه اجرایی‌سازی سیاست‌های سایبری، این مشکل دو چندان می‌شود، چون تحولات مجازی لحظه‌ای است و بیش از سیاست به مقرره‌نویسی و رگولاتوری نیاز دارد و دیوانسالاری موجود، اجازه چنین انعطافی را نمی‌دهد.
مهدی‌پور اجرای کامل و درست خط مشی را تنها راه تحقق سیاست و اهداف مدنظر دانست و گفت: اجرای نامناسب، می‌تواند تمام امیدها برای حل مشکل را بر باد دهد؛ از این‌روست که باید به ابزارهای اجرای سیاست و اجراپژوهی بسیار بیش از آنچه تاکنون اندیشیده شد، تمرکز کرد. از نحوه اجرا و میزان موفقیت آنها برآوردهایی آماده نمود و حداقل به میزان مساله و تدوین راه حل، در سیاستگذاری برای آن، وقت گذاشت. هر ابزاری برای موضوعی کاربرد دارد و چون دامنه عمل سیاستگذاران می‌تواند بسیار موسع باشد، شناخت ابزار درست، رمز تحقق نهایی سیاست است و هر چه آنها غیراجباری‌تر باشند، احتمال پذیرش آنها بالاتر می‌رود. این امر در انتخاب ابزار مناسب در حوزه سیاست فرهنگی، بسیار با اهمیت است و حتی در مواردی می‌تواند به تغییر در اهداف اجرا نیز بینجامد. ما نیازمند بازاندیشی ابزارها در سیاستگذاری فرهنگی هستیم، درحالی‌که بیشتر بر روی عوامل دیگر، متمرکز بوده‌ایم. و آنکه، ارزیابی و پایش بخشی از اجراست و نه قبل و بعد آن؛ تمرکز بر مطالعه پیامدها و نتایج اجرای سیاست نیز، می‌تواند تحقق آنرا امکانپذیرتر سازد، چه اینکه با رصد دقیق می‌توان خود اجرا را نیز اصلاح کرد و تاخیر و تعجیل‌های درونی را تشخیص داد؛ البته تمرکز بر شاخص‌های کیفی در برابر کمی، در ارزیابی سیاست فرهنگی ضروری است، چه اینکه ماهیتی بینشی ـ نگرشی دارد و محتوا و اهداف واقعی و آثار مدنظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست را مدنظر دارد.
دکتر محمود بهمنی به عنوان ناقد کرسی، با بیان این نکته که برخی از چالش‌هایی که ما در حوزه اجرا با آن مواجه هستیم ناشی از ضعف در شناخت مسئله است گفت: اگر نقطه آغازین را شناخت مسئله بدانیم، در مدل مفهومی نگاه به موضوع دچار ضعف هستیم و اشکال دوم اینکه داده‌های شناختیمان در حوزه فرهنگ کافی نیست.
وی با اشاره به اشکالات مرحله تدوین راه‌حل گفت: ما موضوع فرهنگ را چقدر عینی و عملیاتی در مرحله تدوین می‌بینیم یا به عبارتی عبور از لایه تحلیل‌های انتزاعی به لایه تحلیل‌های عینی. در مرحله تدوین راهحلها با اختلال مواجهه است که سبب می‌شود ما راهحلها را راه‌حل‌های انضمامی نبینیم.
بهمنی موضوع دیگری که در مرحله تدوین دچار آن هستیم جریان‌شناسی‌ها و تحلیل‌های فرایندی و غفلت از نظریه‌های فرهنگی دانست.
وی نادیده‌انگاری واقعیت‌ها و ظرفیتهای حوزه اجرا در مرحله تدوین را از مواردی دانست که باعث می‌شود در مرحله اجرا با مشکل مواجهه شویم.
بهمنی با اشاره به اینکه در لایه اجرا دچار سازمان‌زدگی در عرصه فرهنگ هستیم و این سبب می‌شود بخشی از سیاستها در لایه اجرا به بن بست برخورد کند، در ادامه موارد دیگر که در مرحله اجرا با آن درگیر هستیم را مسئله تکثر سازمانهای فرهنگی؛ کم توجهی به ظرفیتهای مردمی؛ بیماری بروکراتیک در سازمانهای فرهنگی دانست.
مهدی جمشیدی منتقد دیگر کرسی گفت به یک اعتبار باید گفت که ما در دورۀ انتقال و گذار به‌سر می‌بریم؛ به این معنی‌که می‌خواهیم از تجربۀ دولت‌های ضعیف و سست عبور کنیم و دولت جوان حزب‌اللهی را مستقر نماییم. این عبور، یک میل سیاسی نیست، بلکه اکنون به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده است، به‌طوری‌که ریشه‌دارشدن و گسترش‌یافتن نارضایتی‌های اجتماعی نسبت به کارگزاران دولتی در سطوح مختلف، به اعتماد سیاسی نسبت به انقلاب، ضربه زده و ثبات و قوام آن را به چالش کشیده است. آنچه می‌تواند یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای این گذار دانسته شود، اندیشه‌ورزی و چاره‌اندیشی برای علاج دردهای جامعه و برطرف‌کردن کاستی‌ها و کژی‌هاست. دولت جوان حزب‌اللهی، تنها برخاسته از جابجایی افراد نیست، بلکه جابجایی نسخه‌ها و راهبردها است و اگر کسانی بخواهند که از همان منطق پیشین برای تدبیر و طراحی استفاده کنند، جریان انقلابی را خجلت‌زده و محکوم کرده‌اند. از جمله عرصه‌هایی که سخت، محتاج بازاندیشی‌های خلاقانه و انقلابی است، عرصۀ سیاستگذاری فرهنگی است.
وی ادامه داد: سیر عمومی جهان به‌سوی منطق حکمرانی در حرکت است و حکمرانی، عبارت است از اینکه نظام سیاسی، از تمرکز بپرهیزد و قدرت را توزیع کند و امکان‌های تازه‌ای را در اختیار جامعه و عرصۀ عمومی قرار بدهد. در این منطق، همچنان، اهرم سیاستگذاری در اختیار نظام سیاسی است و جامعه از این لحاظ، دچار چندپارگی و پراکندگی نشده، اما در زمینۀ اجرا و تحقق، پای شبکه‌ای از نهادهای غیررسمی و اجتماعی نیز به میان آمده و آنها به کنشگران اصلی تبدیل شده‌اند. در واقع، نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته و دو عرصۀ سیاست و اجرا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و اجرا، تا حد زیادی از قلمروی حاکمیت سیاسی، خارج شده است. این امر، یک انتخاب دلبخواهانه و هوس‌گونه نیست، بلکه حاصل تأمل دربارۀ پیچیدگی‌های شگفت‌آور جامعۀ کنونی است که امکان تمرکز و انحصار را زدوده و قدرت را در متن جهان اجتماعی، پخش کرده است. پس، مسأله این است که دیگر همانند گذشته، دولت نمی‌تواند بازیگر انحصاری صحنۀ تدبیر باشد و نیروهای سیاسی و اجتماعی را در حاشیه نگاه دارد، بلکه فشردگی و تراکم وضع کنونی جامعه، او را بر آن داشته که پاره‌ای از مسئولیت‌های خود را واگذار کند و از حجم و گسترۀ خویش بکاهد. دست‌کم حدود یک دهه است که آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نظام جمهوری اسلامی، بر همین مدار می‌اندیشد و حرکت می‌کند. او می‌خواهد نقش و منزلت جامعه را در امر سیاسی، پررنگ کند و از حوزۀ عمومی، یک قلمروی قوی و فعال بسازد. امر سیاستگذاری فرهنگی نیز، فارغ از این تحول نخواهد بود؛ چنان‌که باید نیروها و جریان‌ها و نهادهای فعال در حوزۀ عمومی، هم در این امر سیاستگذاری مشارکت و همراهی کنند و هم در مقام اجرا و عملیات. براین‌اساس، هرچه که از رویکردهای تمرکزگرایانه و انحصاری فاصله بگیریم و بدنۀ اجتماعی و نخبگانی و نهادی را در قلمروی سیاستها، به بازیگران نقش‌آفرین تبدیل کنیم، به منطق حکمرانی نزدیک‌تر شده‌ایم.
عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی گفت: اغلب چهارچوب‌های نظری که برای تحلیل وضع فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی در جامعۀ ما انتخاب می‌شوند، قادر به ارائۀ توضیح نیستند. ازاین‌جمله، نظریۀ یورگن هابرماس دربارۀ دوگانۀ مفهومی زیست‌جهان/ نظام است که در آن، مدعی شده است که جهان متعلق به مردم و جامعه که سرشار از کنش‌های ارتباطی است، از سوی جهان نظام، به تصرف درآمده و تحریف شده است. دراین‌راستا، باید در پی آزادسازی زیست‌جهان، از چنگال نظام بود و مجال داد تا مردم در زیست‌جهان، مطابق با قواعد و ساخته‌های خودشان بازی کنند. روشن است که وضع امر فرهنگی در ایران کنونی، نسبتی با این دوگانۀ مفهومی ندارد؛ چراکه ما با یک نظام سیاسی مبتنی بر لیبرال- سرمایه‌داری روبرو نیستیم که بخواهد بر زیست‌جهان، غالب شود و آن را با منافع خویش، همسو سازد، بلکه برعکس، حاکمیت سیاسی در ایران، چندان معتقد به انضباط فرهنگی نیست و به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، ما با گونه‌ای ولنگاری/ اختلال/ تعطیلی فرهنگی در عرصۀ تدبیر رسمی و حاکمیتی روبرو هستیم. دولت‌ها و مجلس‌ها در نظام جمهوری اسلامی، چندان امر فرهنگی را جدی و اصیل قلمداد نمی‌کنند و قصد ندارند به سازماندهی متعهدانه و هدایت جدی آن بپردازند. آری، در زمینۀ سیاست‌های کلان، این احساس درست است که نظام جمهوری اسلامی به‌دنبال دگرگون‌کردن وضع فرهنگی است، اما هرچه که از این سطح پایین‌تر می‌آییم، اهتمام و اعتنا، کمتر‌وکمتر می‌شود، تاآنجاکه آیت‌الله خامنه‌ای تصریح می‌کند که ما در زمینۀ آفند و پدافند فرهنگی، ضعیف عمل می‌کنیم. بنابراین، مسألۀ سیاست فرهنگی در ایران، انقباض و انسداد و فروبستگی نیست، بلکه رهاشدگی و حاشیه‌نشینی و انفعال است.
وی بیان داشت: اندیشیدن دربارۀ سیاست فرهنگی و چگونگی اجرای آن، نباید گرفتار صورت‌اندیشی‌های بی‌حاصل و بی‌خاصیت شود و از لایۀ مضمونی/ ارزشی/ ایدئولوژیک تهی گردد. مسألۀ انقلاب، کمال و سعادت انسان است و می‌خواهد جامعه‌ای متفاوت را برای وصول به این هدف، بیافریند تا نوعی ساختار مولد انسان‌های متعهد و الهی پدید آید. حتی غرض از اصل وقوع انقلاب و نیاز به آن نیز، چیزی جز این نبوده و هیچ هدفی در میان نبوده که در عرض این هدف بنشیند و اصالت داشته باشد. عمده‌ترین تفاوت این انقلاب و نظام برآمده از آن با نظام‌های دیگر، در همین امر نهفته است؛ درحالی‌که نظام‌های سکولار، همگی به‌دنبال رفاه مادی هستند و امر فرهنگی را نیز به ساحت‌ها و لایه‌های مادی زندگی فروکاهیده‌اند، نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد با تذکری رسولانه، فطرت‌ها را بیدار و فعال سازد و مسیر تقرب الی الله را هموار نماید تا به‌این‌واسطه، فلسفۀ خلقت، محقق شود. ازاین‌رو، فرورفتن در تجزیه‌های مفهومی متعدد و منطبق با احوال و اوضاع سیاست فرهنگی غربی، نه‌فقط گرهی را نمی‌گشاید و اتفاق تازه و متفاوتی را رقم نمی‌زند، بلکه به بیگانگی بیشتر ما با خویشتن فرهنگی، خواهد انجامید. ما باید در مسأله‌ها و مشکله‌های حوزۀ سیاست فرهنگی، تجدیدنظر کنیم و پرسش‌ها و دغدغه‌های دیگری – از قبیل دوگانه‌های مفهومی میل/ مصلحت، جذابیت/ حقیقت، لذت/ کمال و… – را که از جنس آدم و عالم طراز انقلاب باشند، مطرح نماییم تا به‌تدریج، فضای مفهومی خلاقانه و بی‌پیشینه‌ای شکل بگیرد و داستان پرکشمکش و دامنه‌دار سیاست فرهنگی در ایران، به سرانجام مطلوبی برسد.
