به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسا، با اشاره به بحث تخصص‌گرایی در فقه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از زمان‌های گذشته فقه‌های تخصصی را مد نظر داشتند چون در پیامد تحقق نظام اسلامی و اداره نظام اسلامی طبیعتا این منطق که فقه بر اساس روش سنتی بخواهد همه پرسش‌های نظام را پاسخ بدهد قابل قبول نیست.
وی افزود: همه عرصه‌های نظام اعم از اقتصاد و سیاست و امنیت و عبادات مقتضی یک بحث کارشناسی جدی و تخصصی است همچنان‌که جوامع امروز هم همین‌گونه رفتار می‌کنند دانشگاه پزشکی و مهندسی و شیمی و بسیاری از رشته‌های دیگر برای این که دانش‌های خود را رشد بدهند و به پرسش‌های عمیق جواب بدهند راهکار تخصصی‌کردن را در پیش گرفته‌اند و طبیعتا در همه جهان به رشد دانش ها منجرشده است.
حجت‌الاسلام ایزدهی بیان داشت: علم فقه نیز به مثابه علمی که نرم افزار اداره جامعه دینی هست به ویژه در کشور ایران که قانون اساسی بر همین اساس تدوین شده و قوانین داخلی نیز بر اساس بر محوریت فقه نگاشته شده‌است، اگر بخواهیم بر روال سنتی تأکید کنیم که فقه توسط یک نفر که از اول تا آخر آن را مدنظر قرار بدهد غایت مطلوب خودش را طبیعتا تأمین نمی‌کند و آن زوایای مختلف علم مورد نیاز فقه به صورت تخصصی را طبیعتا تأمین نمی‌کند.
وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم بسط و گسترش فقه‌های تخصصی یادآور شد: البته در حوزه علمیه مراکزی که متکفل فقه‌های تخصصی باشند نیز راه اندازی شده که مباحثی از جمله فقه السیاسیه، فقه الاقتصاد، فقه الثقافه، فقه العائله یا فقه القضاء تأکید دارند و از قضا مؤسسه‌ای که با نظرات و استناد به رهبر معظم انقلاب در قم وجود دارد در راستای همین بحث تخصص‌گرایی هست.
وی بیان داشت: تخصص‌گرایی از یک جهت رویکرد مثبت دارد که عرصه‌های ناکاویده فقه را به صورت تخصصی و عمیق جواب می‌دهد؛ ولی اگر کسانی بخواهند از زاویه تخصص وارد شوند و از جامعیت برخوردار نباشند، به عنوان مثال در حالی وارد فقه الاقتصاد شوند که هیچ درکی از فقه السیاسه نداشته باشند یا ارتباط بین فقه‌های تخصصی را از اساس ندانند به توفیق چندانی نمی‌رسند.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: اشکال عمده این کار این می شود که چون فقه یک نرم افزار کامل و جامع برای اداره است و اگر کسی بخواهند نظام را اداره کند باید ارتباط این‌ها را بهم بسنجاد طبیعتا نمی‌تواند فقه او به گونه‌ای باشد که اقتصاد و فرهنگ و سیاست هریک به سمت جداگانه ای برود، چراکه فقه نظام باید باهم هم افزایی داشته باشد و یک منطق را داشته باشد و قانون در عرصه‌های مختلف تناقض نداشته باشد.
وی با تأکید بر این که تخصص گرایی نباید منجر به از بین رفتن جامعیت شود، تصریح کرد: فارغ از اقتضائات نظام اسلامی که فقه باید جامع و منسجم باشد، خود فقیهی که بخواهد به استنباط بپردازد چون بسیاری از مباحث فقه به هم گره خورده و ادله مشترک و ناظر به هم است اگر کسی وارد فقه تخصصی شود و بخواهد استنتاج کند و لزوام بحث را در فقه های دیگر نبیند نتیجه نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام ایزدهی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فقه اقتصاد مباحث مربوط به فقه الثقافه یا فرهنگ نبیند حجیت آن هم معلوم نیست، چون استنباط در فقه نیازمند استفراغ الوسع است و کسی که استنباطی می‌کند باید همه فقه را ببیند که آیا موارد اختلافی در آن وجود دارد یا ندارد؟ بنابراین اگر به فقه تخصصی خودش اکتفا کند حجیت استنباط محل خدشه و ایراد است.
وی با بیان این که تخصصی بودن باید در کنار جامعیت دیده شود، گفت: یعنی نگاه جامع باشد و این نگاه جامع رویکرد تخصصی داشته باشد، همچنان‌که برخی از رشته‌های دیگر این را به گونه‌ای البته مدنظر قرار می دهد و عیوبش را می‌پوشانند؛ در فقه چون بسیاری از مباحث بینا رشته‌ای است والزامات خاص خودش را دارد باید حتما کسی که وارد کار می‌شود رویکرد بینا رشته‌ای داشته باشد.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه عنوان کرد: بحث «آزادی» در فقه اقتضائات سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی دارد که ممکن است هریک مسیری را بطلبد، بنابراین در قبال تخصصی شدن نکته اول جامعیت و نکته دوم بینا رشته‌ای بودن است تا فقهی که خروجی استنباط می‌شود هم به جامعیت مستند باشد و از یک جهت دیگر کارآمد باشد و بتواند نظام را به صورت مطلوب را اداره کند.
