به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، چهارشنبه ۲۰ آذرماه جاری در سومین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی زنان و خانواده با عنوان بررسی لایحه رفع خشونت از زنان و مسئله ورزش که به همت اداره زن و خانواده معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، گفت: این لایحه هیچ مفهوم‌شناسی ندارد؛ یعنی کلماتی مانند تأمین امنیت، کرامت، خشونت و … در آن تعریف نشده است.
وی افزود: تنها در ماده دوم این لایحه بیان شده که هر رفتاری که موجب آسیب یا ضرر به جسم، روان یا شخصیت و حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، رسیدگی می‌شود که این تعریف هم صرفاً مرتبط با جرائم و بحث خشونت است.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا با بیان اینکه روابطی که در درون خانواده یا اجتماع براساس آیات و روایات تعریف می‌شود، برخی حقوقی و برخی اخلاقی هستند، اظهار کرد: در فقه مراد از اخلاق با حقوق متفاوت است. مثلاً حقوق، قوانین فردی محض را هم اخلاقی می‌داند. به عنوان مثال بی‌حجابی در قوانین جرم‌انگاری شده است، ولی نگاه به نامحرم با وجود حرمت شرعی و فقهی، جرم قانونی نیست.
وی ادامه داد: گمانم این است که نگاه به نامحرم را به عنوان مسئله فردی محض تلقی کرده‌اند که به عقیده بنده درست نیست یا هر دو مسئله بدحجابی و نگاه به نامحرم باید قانونی باشد یا هیچکدام.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به یکی از بندهای این لایحه ابراز کرد: در این بند، تحقیر زن از سوی شوهر به صورت مکرر، جرم تلقی شده است؛ تحقیر قطعاً اقدامی غیراخلاقی و مستحق تعزیر است، ولی تعزیر، لزوماً خشونت نیست و گاهی قاضی می‌تواند فرد را مکلف کند که کتابی را برای تنبه مطالعه کند.
عدم تناسب جرم و مجازات
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا تصریح کرد: این لایحه، مجازات تحقیر زن را زندان دانسته است که واقعاً معلوم نیست طراحان آن چه تصوری داشته‌اند، زیرا وقتی پدری به زندان برود، چه وضعی خواهد یافت؛ آیا می‌توان با زندانی کردن فردی، تحقیر زن را حل کنیم؟ ضمن اینکه تحقیر مفهومی مشکک است و مصادیق آن چندان روشن نیست.
استاد حوزه علمیه اظهار کرد: به نظر من این لایحه مردان را علیه زنان جسور می‌کند و امنیت زنان را تأمین نخواهد کرد؛ حتی مردی که نفقه ندهد، اگر او را زندان بیندازیم و شلاق بزنیم، آیا نفقه زن تأمین خواهد شد؟.
وی تأکید کرد: الان سیاست دستگاه قضا، زندان‌زدایی است و این کار در مورد مهریه در حال انجام است که کار بسیار خوبی است، زیرا زندان باید ندامتگاه باشد، نه اینکه فرد، به علت هم‌نشینی با مجرمان دیگر جرم‌های دیگری را هم فرا بگیرد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا با بیان اینکه امور غیراخلاقی را باید به مربیان اخلاق و مددکاران اجتماعی بسپاریم، نه اینکه جرم‌انگاری کنیم، افزود: در ماده ۵۱ این لایحه بیان شده اگر مرد، خانه را بدون عذر موجه به صورت غیرمتعارف ترک کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود که این مسئله هم از نظر بنده درست نیست و نمی‌تواند هر خروج مرد از خانه جرم باشد.
اخلاق را حقوقی نکنیم
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا با بیان اینکه مداخلات حداکثری در مسائل خانواده از اشکالات این لایحه است، افزود: اگر این رویه تداوم یابد، شاید ده سال دیگر دولت بگوید دوربین هم در خانواده بگذاریم تا جرم‌انگاری کنیم؛ این کار حقوقی کردن اخلاق است. لایحه در حالی که هدف خود را تأمین امنیت زن می‌داند، اما خانواده را از بین می‌برد.
راه حل مشکلات خانواده
وی با بیان اینکه حقوق، ظرفیت محدودی دارد، افزود: راه درست رفع مشکلات گسترش اخلاق و آموزش است؛ دختر باید در ابتدای ازدواج به فردی بله بگوید که سلامت اخلاقی داشته باشد و اگر فردی، سلامت اخلاقی و روانی نداشت، باید او را به نظام سلامت بفرستیم، نه به زندان، زیرا زندان رفتن شوهر، هم او را جسور کرده و حس انتقام را در وی تشدید خواهد کرد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه لایحه بر روی پیشگیری کیفری حساب زیادی باز کرده است، گفت: این لایحه به شدت فردگرا شده و برای تأمین امنیت زن، خانواده‌گریز و خانواده‌ستیز شده است، در حالی که همه قوانین باید منجر به استحکام خانواده شود، لذا باید راه‌هایی بیابیم که امنیت هر زن و خانواده تأمین شود.
خانواده‌محوری در لوایح
وی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد مسئولیت‌های خود را در زمینه نظام سلامت روان خانواده بپذیرد و سراغ حقوق و جرم‌انگاری رفته است، افزود: باید کیفرگرایی حداقلی و خانواده‌محوری، کانون لوایح قرار بگیرد و دولت هم آموزش اقتصاد و اخلاق و فرهنگ خانواده را در دستور کار قرار دهد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا اظهار کرد: باید درسی در حوزه خواهران در زمینه مسئولیت‌های دولت در زمینه خانواده ایجاد شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: نهادهای تصمیم‌گیر معمولاً در اتاق دربسته تصمیم می‌گیرند، بدون اینکه از متخصصان حوزه و دانشگاه استفاده کنند. حوزه کار خود را می‌کند و آنها هم کار خود را و ارتباط منسجم و نهادی وجود ندارد.
نقطه قوت لایحه
استاد حوزه علمیه بیان کرد: لایحه البته در برخی بخش‌ها از جمله در بحث توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روان‌شناسی و صدور مجوز تأسیس مراکز اسکان موقت و … در بند ۷ هم خوب عمل کرده است.
وی با تأکید بر احیای پلیس قضایی افزود: ما با حذف پلیس قضایی مخالف بودیم و بنده ده سال قبل مضرات آن را مطرح کردم، ولی کسی توجهی نکرد؛ البته الان قرار است که پلیس قضایی احیاء شود که به حفظ آبروی خانواده کمک می‌کند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا همچنین در پاسخ به این سؤال که نگاه به نامحرم عمدتاً اخلاقی است و در صورت حقوقی شدن هم ضمانت اجرایی ندارد، اظهار کرد: نگاه به نامحرم گاهی شاکی خصوصی دارد که جرم است و در همه دنیا هم این طور است.
وی افزود: اساساً اینکه بخواهیم برای دادستان در حوزه همه محرمات الهی ولو بدون شاکی خصوصی قانون تصویب کنیم شاید ممکن نباشد. جز در موارد محرماتی که شاکی خصوصی دارد، مستندات کیفری قوی نداریم، مگر اینکه منافی عفت عمومی باشد. مثلاً کسی برود جلوی دبیرستان دخترانه با قصد چشم‌چرانی و اذیت دختران بایستد.
