به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست پژوهشی با موضوع «بررسی آراء فقهی و روش‌شناسی آیت‌الله خامنه‌ای براساس درسنامه قصاص»، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۴ در مدرسه عالی امیرالمؤمنین قم برگزار شد.
دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، بعنوان ارائه‌دهنده این نشست گفت: ورود عمیق به مباحث در مدت کوتاه، سخت خواهد بود لذا در این نشست به عنوان نمونه به چند بحث می‌پردازیم.
حکمت‌نیا افزود: روش‌شناسی یعنی دانش روش و ما براساس دانش روش متد خود را انتخاب می‌کنیم. قاعده حقوقی دو وصف دارد. یکی محتوا و یکی الزام.
چرایی محتوا و چرایی الزام، مسئله این است!
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه افزود: حقوق‌گرایان محتوا را اصیل می‌دانند و الزام را فرع بر محتوا می‌دانند. اما گروهی از سیاسیون محتوا را فرع بر الزام می‌دانند و این دو مبنای متفاوت است.
وی گفت: خود روش‌شناسی، چگونگی ارتباط بین منابع و متد است که بعد از اتخاذ مبانی به کار گرفته می‌شود. در فقه ما چون اراده محور هستیم و به لحاظ کلامی، می‌دانیم که خداوند اراده‌ای داشته است، درصدد آن هستیم که آن اراده را کشف کنیم لذا از این رو مباحث اصولی پدید می‌آیند. در این مقام که به دنبال کشف اراده شارع هستیم و بر این باوریم که او اراده‌ای داشته، شارع و قانون‌گذار برای ارشاد به کشف اراده اش می‌تواند در حوزه منابع دخالت کند و می‌تواند مثلاً خبر واحد را حجت قرار دهد و به این واسطه توسعه در منابع را موجب شود. ما باید اوّلاً سنخ منبع خود را بشناسیم و با ارتباط بین این منبع و متد، حکم را استخراج کنیم.
حکمت نیا با بیان اینکه یکی از مفارقات حقوق اسلامی و حقوق غرب، بحث از مدرکات عقل است، اضافه کرد: در غرب مسئله چگونگی مدرکات عقلی مطرح بوده و هست و در حقوق اسلامی چگونگی استناد مدرکات عقل به شارع مطرح بوده است. هر کدام در حوزه خود بحث را به خوبی تحلیل کرده‌اند و بخشی از خلاءهای فقهی حقوقی ما در مباحث غرب از مدرکات عقلیه مطرح شده است.
ویژگی استنباط حاکم
وی در میان مباحث خود به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری، فقیهی است که در دوران زمامداری به تفقّه پرداخته است و این باعث شده است که به خوبی مباحث مرتبط با قضاء را که ملموس هر حاکمی است، ارائه دهد و به استنباط احکام مرتبط با آن بپردازد.
مباحث مهم در موضوع
حکمت نیا ادامه داد: جلسات ابتدائی این کتاب به روش تقینین اختصاص دارد و این مطلبِ مهمی است. از دیگر مباحث مهم که در این کتاب نیز به آن پرداخته شده، شیوه ابراز قانون از سوی قانون‌گذار است. دیگر روش مهم، روش و شیوه اسناد است که این بحث را در حقوق نداریم هرچند در فقه مطرح است.
بحث مهم بعدی، روش تفسیر متون و روش تطبیق است. مسئله این است که شارع به واسطه شریعت، در تطبیق حکم بر مصادیق خارجی دخالت داشته یا نه؟ با مراجعه به متون می‌بینیم که شارع با ارائه ادله اثبات جُرم، در ناحیه اثبات که همان ناحیه تطبیق حکم بر موضوع و مصداق خارجی، دخالت داشته است.
چیستی مجازات
وی پرداختن به سه مسئله را در راستای بحث ضروری دانست و این مسائل را به ترتیب بیان کرد:
۱. آیا سلب حیات جرم است؟
۲. مجازات چیست؟
۳. تناسب بین مجازات و جرم چیست؟
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه خاطر نشان کرد: قصاص در فقه، یک مجازات است، پس باید دید که این قصاص چیست؟ حق است و اگر حق است سنخ این حق چیست؟ تناسب آن با جرم چگونه است؟
وی ادامه داد: فقهاء بر آن‌اند که چون ما اراده‌گرا هستیم و چون شارع این مجازات را ابلاغ کرده است دیگر بحث از چیستی مجازات بی‌فایده خواهد بود. این کلام فقها برای جامعه مؤمنانه خوب است اما در نگاه کلان، پرداختن به این بحث ضروری جلوه می‌کند.
این حقوقدان در ادامه گفت: بعد از این مباحث به این می‌رسیم که حوزه محتوایی قصاص تا چه حد است؟ در پاسخ باید گفت که کتاب قصاص بحثش این است که چه افعالی و چه جرمی منجر به قصاص می‌شود؟
وی گفت: یکی از مباحث خوبی که رهبری در این کتاب به آن پرداخته‌اند، بحث از ملاک حکم و مناط است. ایشان حکمت را عناوینی بالا دستی تقنین می‌دانند، برخلاف مناط و علت که عناوین پائین دست تقنین است. عنصر مادی جرم که همان فعل مجرمانه است از مباحث دیگر این کتاب است. عنصر معنوی جرم هم همینطور. برخلاف ابوحنیفه که سه عنصر فاعل و قصد و ابزار را در قصاص داخل می‌داند، فقهای شیعه فقط دو عنصر را دخیل می‌دانند در نگاه امامیه ابزار موضوعیت ندارد و مهم فعل و قصد می‌باشد.
روش فقهی رهبری در کتاب قصاص
وی گفت: رهبری در بحث قصاص، براساس روش مشهور فقهی حقوقی، به بحث پرداخته‌اند. البته استنباطات خاص نیز در این کتاب دیده می‌شود که مختص به شیوه استنباطی ایشان است. مثل همین تعریف ملاک و مناط و نسبت بین آنها و نسبت حکم با آنها که اختصاصاتی در روش استنباط ایشان را موجب می‌شود.
