طرح جامع نظام بانکداری اسلامی تا پایان سال تدوین می‌شود

حجت الاسلام یوسفی با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر مجلس با حوزه از تهیه طرح جامع نظام بانکداری اسلامی به همت اقتصاد دان های حوزوی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در نشست خبری تحلیلی بررسی طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی که سه شنبه ۵ شهریور ماه در خبرگزاری حوزه برگزار شد، با اشاره به لزوم تعامل حوزه و مجلس در بخش قانون گذاری اقتصادی اظهار داشت: آنها برای این طرح جدید که قرار است در همین ماه تصویب شود نظر حوزه را خواستند که ما گفتیم اگر این طرح تبدیل به قانون شود اوضاع را بدتر می‌ کند.

وی با اشاره به اشکالات فراوان طرح قبلی نظام بانکداری عنوان کرد: رییس کمیسیون پولی و مالی حوزوی حجت الاسلام معصومی نیا پنجاه صفحه را در نقد این طرح نوشته شد و وقتی آیت الله اعرافی این متن را دیدند قانع شدند و نامه ای به رییس مجلس، شورای نگهبان و رهبر معظم انقلاب و هشت مرجع ارسال کردند که جلوی این طرح گرفته شود، چراکه اگر تبدیل به قانون شود اوضاع را بدتر می‌ کند و حتی به نام مرجعیت و حوزه وارد صحن علنی مسجد قرار می‌ گرفت که به شکر خدا متوقف شد.

این استاد اقتصاد اسلامی با اشاره به برگزاری ۳۰ ساعت جلسه بین کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: در آخرین جلسات آقای دکتر حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که ابتدا زیر بار نمی رفت، نیز به این صوری سازی و ربا خواری بانک ها اذعان کردند و در نتیجه متوجه شدیم که بانک ها این ظرفیت را ندارند که عقود مشارکتی را درون خود ببینند.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به این که در مرداد ماه سال قبل مجددا لایحه ۱۹۹ ماده ای بانکداری جمهوری اسلامی به دست ما رسید، گفت: دیدیم تمام اشکالات طرح قبلی در این لایحه به صورت مخفی موجود است به گونه ای که حتی شاید شورای نگهبان توجهی به این اشکالات نداشته باشد و آن را تصویب کند.

مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با بیان این که این لایحه نیز با اشکالات حوزه متوقف شد، تصریح کرد: اخیرا شنیدیم طرح جدیدی با تلفیق طرح های قبلی در جریان است و از طریق مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به مجلس نامه ای خواهیم داد تا محققان حوزوی این طرح را بررسی کنند و جلوی آن گرفته شود.

استاد فقه اقتصادی در ادامه خاطرنشان ساخت: در طرح جدید از عقد مرابحه استفاده شده که حیله ربوی حرام است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که در نظام جمهوری اسلامی و با تأکیدات مکرر مراجع این طرح به تصویب برسد که کار را برای بانک ها آسان تر و برای مردم سخت تر کند.

وی با اشاره به جلسات مکرر حوزه با کمیسیون اقتصادی مجلس برای طرح اخیر بیان داشت: به هرحال ما نمی توانستیم به تنهایی نظر بدهیم چراکه ما گفتیم آیت الله اعرافی نماینده مراجع و رهبری و به نحوی نماینده مجموعه تمام حوزه های علمیه است، بنابراین رییس مجلس باید با مدیر حوزه های علمیه به یک ساز و کار تعاملی جامع رسیده و استفاده از همه ظرفیت حوزه برای قانون گذاری صورت بگیرد، الحمدلله رییس کمیسیون اقتصادی قبلی در آن روز پذیرفتند تا نامه ای مشترک به رییس حوزه و رییس مجلس بنویسیم که این ساز و کار تدوین شد و این نامه نوشته و به امضای طرفین رسید.

حجت‌الاسلام یوسفی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: رییس محترم مجلس با توجه به نامه ای که نوشته شده انتظار می‌ رود با آیت الله اعرافی جلسات تعاملی خوبی در این زمینه داشته باشد، چراکه این آمادگی کاملا در حوزه وجود دارد و ما نیروهایی در اختیار مجلس قرار می‌ دهیم تا نظرات خود را اعلام کنند.

وی افزود: الان گروه های مختلفی در حوزه برای رسیدن به بانکداری اسلامی تلاش های جدی دارند و پیش بینی بنده این است که تا پایان سال بتوانیم یک طرح جامعی برای رسیدن به بانک داری اسلامی تنظیم کنیم و خدمت رهبر معظم انقلاب و مراجع و اندیشمندان حوزه تقدیم کنیم تا به یک نظام پولی و مالی مطلوب و مناسب با نظام اقتصادی اسلام و جمهوری اسلامی ایران برسیم.

وی با بیان این که طرح جدید نباید فعلا به صحن علنی مجلس برود، گفت: به نظر می‌ رسد قبل از تصویب این طرح باید بر اساس نامه ای که بین طرفین نوشته و امضا شده است این طرح در حوزه به بحث و بررسی گذاشته شده و سپس تصویب شود و ما این توقع را از دوستان کمیسیون اقتصادی به ویژه آقای دکتر حضرتی و آقای دکتر حسین زاده بحرینی داریم که فعلا جلوی این طرح را با این اشکالات فراوان بگیرند تا اقتصاد دان ها و فقهای حوزه نظرات تفصیلی خود را در مورد آن بیان کنند.