همایش ملی «فلسفه فقه» برگزار شد (بخش سوم)

همایش ملی فلسفه‌ی فقه با تأکید بر مباحث فقهی امام خمینی(ره) چهارشنبه شب گذشته با پیام کتبی حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی، و سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی و آقای ابوالحسن حسنی در تالار اندیشه‌ی پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رییس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی که با ارائه مقاله حقیقت حکم با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) در همایش حضور داشت گفت: فقهاء واصولیان در مباحث فقهی و اصول فقه ، مباحث فراوانی را درباره حکم شرعی مطرح کرده اند وبه مناسبت های مختلف از آن یاد نموده وبرای حل مسائل متعدد، به طرح مبانی خود در حکم واقسام آن پرداخته اند.

حجت الاسلام مقیمی افزود: در این میان در بحث طلب واراده ؛ مقدمه واجب وتلازم میان ذی المقدمه ومقدمه آن؛ واجب مشروط قبل از تحقق شرط؛ اقتضاء امر به شیء از نهی از ضد آن ؛ اجتماع امر ونهی واجتماع حکم ظاهری و واقعی وچندین مسأله دیگر ، مبانی وراه حل های  مختلفی بیان شده وهر یک برای حل مشکله درآن مساله ؛ بر مطالب دیگران اشکال کرده و خود طریقی غیر از آنچه از دیگران بیان شده ، ارائه کرده اند که با مراجعه ودقت، مشخص می شود این اختلاف أنظار وراه حل ها، در موارد متعددی به مبنای آنها در حقیقت حکم شرعی برگشت می کند واگر در هریک از مباحث مرتبط با حکم شناسی ، مبنائی اتخاذ گردد ، ثمره آن در مسائل مهم اصولی تاثیرگذار است .

حجت الاسلام مقیمی ادامه داد: اما متأسفانه به دلیل عدم طرح منسجم این مباحث و پراکندگی آن در میان مباحث دیگر ، چنانکه باید، زوایای مختلف آن تبیین نشده است . از این رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند شهید سید محمد باقرصدر(ره) ، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم شده وسعی نمود بر اساس آن ساختار جدیدی برای علم اصول ارائه نماید . این امر مورد توجه سائر محققان قرار گرفته وبعد آن شاهد توجه بیشتر به مباحث مرتبط با حکم بوده ایم.

مقیمی با بیان اینکه حکم شناسی، علاوه بر بحث از حقیقت حکم ومبادی وآثار آن، مباحث مهمی دیگر را در بر دارد با ذکر یک مثال گفت: بحث از مخاطب احکام که آیا اشخاص هستند انحلالا ویا عموم بدون انحلال؛ متعلق احکام که طبیعت است یا فرد؛ رابطه موضوع وحکم؛ ویا بحث از یکایک اقسام حکم  از تکلیفی و وضعی؛ واقعی وظاهری ؛ مولوی وارشادی؛ تأسیسی وامضائی و… .

مقیمی در پایان افزود: در این مقاله تنها به ذکر آراء مهم از اندیشمندان اصولی در حقیقت حکم پرداخته وآنها را از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی کرده وسعی می شود چند مبنای مهم وبه ویژه مبنای ایشان در این باب، تبیین گردد.

همچنین در ادامه این همایش ملی آقای ابوالحسن حسنی دیگر ارائه دهنده مقاله که با موضوع  مساله خطا در اجتهاد در همایش شرکت داشت نیز با بیان این مطلب که یکی از مسایل بسیار مهم در فلسفه‌ی فقه مسئله‌ی خطا در اجتهاد است گفت: در این مقاله سه جهت این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است: معیار صواب و خطا در مرحله‌ی ثبوت؛ معیار خطا و صواب در مرحله‌ی اثبات؛ حدّ پذیرفتنی بودن خطا.

وی افزود: در دو مسئله‌ی اول معیار نظری ارایه داده ایم؛ اما در مسئله‌ی سوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه‌های اجتماعی سیاسی بسنده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مسئله‌ی درست در مبنای شیعه این است که معیار صواب و خطای اجتهادی در فقه چیست و حدّ خطای پذیرفتنی چیست گفت: معیار ثبوتی خطا و صواب اجتهادی، مطابقت رأی فقیه با حکم واقعی خداوند است. معیار صواب و خطای اجتهادی در مقام اثبات، حجت اقوی است.

ابوالحسن حسنی ادامه داد: برای حدّ پذیرفتنی بودن خطا معیاری مناسب یافت نشد. اما در هر صورت می‌توان روش‌هایی عملی طراحی کرد که مانع گسترش اختلافات نظری به حوزه‌ی اجتماع و سیاست باشد و ولایت فقیه را محور اتحاد و انسجام عالمان شیعه قرار داد.

سخنران پایانی این همایش حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه بود که با مقاله ای تحت عنوان ماهیت فقه سیاسی در همایش حضور داشت.

وی فقه سیاسی را به عنوان بخشی از مباحث فقه که هویّت آن، مدیون تعامل دو عنصر فقه و سیاست است دانست و گفت: فقه سیاسی همواره در متون فقهی حضور داشته و البته امروزه به عنوان گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی در فقه، مورد عنایت خاصّ قرار می گیرد.

وی افزود: فقه سیاسی که قبض و بسط مسائل آن تابع مقتضیات روز بوده و به تناسب اقتدار اجتماعی فقیهان، توسعه یافته است، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون: «محدود بودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیر بودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر» از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران، پیدایش حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان، و توسعه فقه سیاسی از سطح بررسی امور فردی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است.

دکتر ایزدهی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح داشت: گرچه اموری چون: «اختلاف در معنای فقه سیاسی، اختلاف آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی» موجب ارائه گونه های متفاوتی از فقه سیاسی در قرائت های فردی، اجتماعی و حکومتی شده است، لکن جدا از اقتضائات زمانه و ضرورت های پرداختن به فقه سیاسی فردی در زمان گذشته، آن­چه می­تواند هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر را رقم بزند در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که برای فقه سیاسی مطلوب وجود دارد که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد. 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید