به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله علیاکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه در درس فلسفهی اصول روز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه جاری که در حوزه امام رضا(ع) برگزار شد، نسبت فلسفهی اصول و فلسفهی فقه را مطرح کردند.
متن کامل سخنان ایشان به شرح زیر است:
بسمه تعالی
از آنجا که برخی مباحث در هر دو دانش نوظهور فلسفهی اصول و فلسفهی فقه قابل طرح است، مثلاً بحث از مبادی احکامیه بخش عمدهای از فلسفهی فقه را تشکیل میدهد. این درحالی است که همین مبحث، یعنی مبادی احکامیه، در فلسفهی اصول هم مطرح میشود. باید هم در فلسفهی اصول و هم در فلسفهی فقه باید مشخص کنیم که «حکم» چیست؟ اقسام حکم کدام است؟ حکم دارای چند مرتبه است؟ حکم دارای چند مرحله است؟ غایت حکم چیست؟ و…. از این جهت برخی تصور کردهاند این دو دانش یکی هستند، و احیاناً و گهگاه میان مباحث این دو دانش جدید یا بین مباحث آنها با علم اصول آمیخته میشود. حتی در این خصوص بعضی اعاظمِ از معاصران فرمودهاند که این مباحث باید در خود اصول مطرح شود؛ چرا که مثلاً حکم و اعتبار محور دانش اصول است.
فقیه فذّ و اصولی عظیمالشأن آیتالله سیستانی (حفظه الله) درخصوص ساختاربندی علم اصول دو نظر و فرضیه دارند؛ در یک فرضیه میگویند که کانون و گرانیگاه علم اصول «حجت» یا حجیت است و دانش اصول را باید حول محور حجت سازماندهی کرد و «نظریه الحجه» را محور علوم اصول قرار داد. این نظر آیتالله سیستانی، تقریباً همان نظری است که قبل از ایشان نیز از سوی فقیه و اصولی مجدد آیتالله بروجردی طرح شده است و پیش از ایشان محقق اصفهانی (قدس سرهما) نیز چنین نظری داشتهاند. آیتالله بروجردی فرمودند که موضوع علم اصول «حجت» است، و هنگامی که موضوع حجت باشد، مسائل که بحث از اعراض آن موضوع است، پیرامون حجت تنظیم میشود، به این ترتیب علم اصول حول محور حجت سامان میگیرد. مرحوم محقق خراسانی نیز قبل از مرحوم مجدد بروجردی فرموده است که موضوع علم اصول «حجت» است. البته این دو بزرگوار هیچیک همانند آیتالله سیستانی (دام ظله) به این مسئله تصریح نکردهاند که بنابراین باید مسائل علم اصول را حول محور «حجت» صورتبندی و سازماندهی کنیم. ولی آیتالله سیستانی (دام ظله) در کتاب «الرافد فی اصول الفقه» تصریح کردهاند که علم اصول را باید حول محور «حجت» سازماندهی کرد.
پیشنهاد دوم آیتالله سیستانی این است که علم اصول را باید حول محور «اعتبار» سازماندهی کرد. اعتبار بهمعنای «جعل» است و جعل نیز یعنی «تشریع»، و تشریع نیز به یک معنا همان «حکم» است. علم اصول روششناسی کشف اعتبار شارع است. علم اصول میخواهد روش کشف اعتبارات شارع را که مشتمل بر مجموعهای از قواعد و ضوابط است مشخص کند، تا از آنها در فقه استفاده شود و اعتبارات کشف شوند. بنابر این در علم اصول باید «اعتبار» را محور قرار بدهیم. آیتالله سیستانی (دام ظله) براساس همین نظر در کتاب الرافد ساختار جدیدی برای علم اصول پیشنهاد دادهاند. ایشان براساس محور اعتبار چهارده فصل را برای سازماندهی علم اصول پیشنهاد دادهاند و علم اصول باید به این چهارده محور بپردازد. اگر پیشنهاد ایشان پذیرفته شود علم اصول کلاً زیر و رو میشود و ساختار و مباحث آن طور دیگری خواهد شد.
البته هنگامی که در سلسله مباحث فلسفهی اصول، موضوع علم اصول را بحث میکردیم، این نظر ایشان را نقد کردیم و بعد هم بهصورت مکتوب برای ایشان ارسال کردیم. به نظر ما اشکالات متعددی بر این نظریه وارد است که حداقل به دوازده مورد میرسد. اما فارغ از اشکالات وارد بر این نظریه، مشخص میشود که مسئلهی «اعتبار»، «جعل» و «حکم» در اصول جایگاه فوقالعادهای دارد. تا جایی که فقیه بزرگی همچون آقای سیستانی میفرمایند که اصلاً علم اصول باید حول محور «اعتبار» صورتبندی و سازماندهی شود.
حال سؤال ما این است که اگر «اعتبار» گرانیگاه علم اصول است، آیا در فلسفهی اصول نباید راجع به آن بحث شود؟ قطعاً باید بخش مهمی از فلسفهی اصول مسئلهی اعتبار باشد. ولذا در ادامه و پس از اتمام این مبحث به سراغ مبحث اعتباریات خواهیم رفت.
شاید سرّ این مسئله که بعضی از آقایان گفتهاند فلسفهی اصول همان فلسفهی فقه است همین باشد که مشاهده کردهاند در هر دو علم مطالب مشترکی، مانند مباحث حکم و اعتبار مطرح است؛ بنابراین نتیجه گرفتهاند که اینها یک دانشاند. از این جهت باید این بحث را بررسی کنیم که بین مسائل فلسفهی اصول و مسائل فلسفهی فقه چه تفاوتی وجود دارد. با جستجویی که انجام دادهام تا حدی اطمینان دارم که هنوز کسی به این بحث نپرداخته است؛ حتی تا حد زیادی اطمینان دارم که این پرسش که چه تفاوتی بین مسائل فلسفهی اصول و مسائل فلسفهی فقه وجود دارد، اصلاً مطرح نیست. لهذا این بحث کاملاً بدیع و بکر است و باید روی آن تأمل کرد. باید بحث شود که مسائل علم فلسفهی اصول چه نسبتی با مسائل علم فلسفهی فقه دارند. شاید به تناسب سلسله بحثهایی که ما در اینجا طرح کردهایم بتوان گفت که این پرسش در مسئلهپژوهی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا تناسب و ربط بیشتری با فلسفهی اصول دارد.
ما در اینجا طبق روالی که در همهی مباحث داریم عرض میکنیم که ابتدا باید «روششناسی» را بررسی کنیم. به نظر ما در هر مطلب و موضوعی ابتدا باید چند موضوع بحث و بررسی و مشخص شود، سپس وارد بحث اصلی شد. ازجمله این مباحث نیز «روششناسی» است. بهنظر ما در ابتدای هر بحث، ابتدا باید روششناسی آنرا مطرح کرد. پرسش ما در اینجا به این شکل است که «چه تفاوت و یا چه تناسبی بین مسائل فلسفهی اصول و مسائل فلسفهی فقه وجود دارد؟» با چه روشی قصد داریم به این پرسش که درواقع یک پرسش فلسفی است و در هر دو فلسفهی مضاف مورد نظر قابل طرح است، پاسخ دهیم؟
بهنظر بنده برای پاسخگویی به این پرسش از چند روش میتوان استفاده کرد:
ابتدا باید دو دانش را تعریف کنیم. مشخص کنیم که فلسفهی فقه و فلسفهی اصول چه هستند؛ زیرا مسائل هر علمی از عناصر تشکیلدهندهی آن علم است و بارها نیز تأکید کردهایم که مسائل یکی از مؤلفههای رکنی پنجگانهی علم قلمداد میشود و آنگاه که مجموعهی مؤلفههای خمسه (مبادی، موضوع، منطق، غایت و مسائل) با هم تلائم کنند و متناسق و سازگار شوند یک علم شکل میگیرد. اگر قصد داشته باشیم «مسائل» را تشخیص دهیم باید به تعریف رجوع کنیم. پرسش ما نیز در حال حاضر «مسئلهپژوهی» است؛ به این معنا که فلسفهی اصول چیست؟ و فلسفهی فقه کدام است؟ تا مشخص شود مسئلههای این دو دانش چه هستند. هنگامی که مسائل این دو دانش مشخص شود، تشابه، تناسب، تباین، ترابط و تعامل این دو علم با یکدیگر آشکار میشود. هنگامی که از نسبت دو علم سؤال میشود در نهایت باید به این مسئله برسیم که این دو علم با یکدیگر چه نسبتی دارند؛ آیا نسبت تساوی دارند؟ نسبت تباین دارند؟ نسبت عام و خاص دارند؟ عام و خاص منوجه هستند؟ عام و خاص مطلق هستند؟ و در نهایت باید به پاسخ درست برسیم.
در اینجا باید ببینیم که فلسفهی فقه چیست و فلسفهی اصول چیست؛ تا مشخص شود مسائل آنها کدام است. ما فهرست مسائل فلسفهی اصول را داریم که در حال بررسی آنها هستیم و حدود بیست مسئلهی کلان را در این خصوص در نظر گرفتهایم که تقریباً نیمی از آنها مسائل فراعلمی و فرادانشی هستند و نیمی دیگر مسائل و مباحث فرامسئلهای. همچنین درخصوص فلسفهی فقه نیز دو فهرست براساس بعضی از تلقیها مطرح کردهایم. در فلسفهی فقه، بسته به اینکه فقه را چه بدانیم و مرادمان از کلمهی فقه چه باشد، باید تعریف ارائه کنیم. یکبار از عبارت «فقه» معنای لغوی آن مراد است که در این صورت با مسئلهی ما کاملاً بیگانه است. فلسفهی فقه به این معنا، یعنی فلسفهی فهم و درواقع همان هرمنوتیک فلسفی در مقام تحلیل فهم خواهد بود. بار دیگر مراد ما از فقه «شریعت» است. درواقع فقه را بهمعنای شریعت بالمعنی الاخص (فقه اصغر) در نظر میگیریم. شریعت در یکجا بهمعنای کل دین است و بخش عقاید و اخلاق را هم شامل میشود، در جای دیگر نیز میگوییم فقه و منظور ما شریعت است که در اینجا فلسفهی فقه معنای خاصی پیدا میکند و درواقع فلسفهی حکم و فلسفهی احکام میشود؛ یعنی احکام الهیه چه فلسفهای دارند؟ مطالبی مانند عللالشرایع، در ذیل این مبحث قرار میگیرد؛ همچنین مباحثی همچون مقاصدالشریعه که امروزه رایج شده است نیز در ذیل این مبحث قرار میگیرد. چون راجع به شریعت بحث میکنیم، بنابراین باید فلسفه و مبانی شریعت را مورد بررسی قرار بدهیم. البته این معنا محدودتر از معانی بعدی است که راجع به فلسفهی فقه مطرح خواهیم کرد.
بار دیگر نیز مراد ما از فلسفهی فقه مستنبطات فقهاست؛ فارغ از اینکه مستنبطات فقها به یک دستگاه معرفتی و یک دانش تبدیل شدهاند. فرض کنیم شریعت آن است که رأساً از ساحت الهی صادر شده است، اما در معنای رایجتر فقه بهمعنای تلاشی است که فقها برای کشف شریعت کردهاند و آن چیزی است که از این تلاش فراچنگ آوردهاند. حال آنچه را فراچنگ آوردهاند ممکن است مطابق با نفسالامر شریعت باشد و ممکن است در جایی هم خطا کرده باشند. پس فقه به این معنا با فقه بهمعنای قبلی که معطوف به شریعت بود تفاوت دارد. آنجا شریعت در مقام ثبوت است، حال چه ما کشف کرده باشیم و چه نکرده باشیم و در اینجا شریعت در مقام اثبات و بعد از کشف و مقام معرفت است. در مورد اخیر فلسفهی فقه بهمعنای فلسفهی مستنبطات فقهاست.
اینجاست که مطلبی همانند تقسیم حکم به واقعی و ظاهری مطرح میشود؛ زیرا در استنباط است که بحث حکم ظاهری طرح میشود. حکم ظاهری نتیجهی استنباط و تلاش فقیه است که نتوانسته به حکم واقعی دست پیدا کند و تکلیف مکلف حکم ظاهری است.
یکبار دیگر از فلسفهی فقه صحبت میکنیم و فقه را عبارت میدانیم از معرفت دستگاهواری که بر اثر کوشش فقها تولید شده و تبدل به دانش فقه شده است. در مبحث قبلی ساختار مطرح نبود، ولی در اینجا ساختار معینی دارد، یعنی باید از طهارات شروع شود و با حدود و دیات پایان یابد. در خود شریعت نیز ساختار مطرح نیست و گرچه باطن آن دارای ساختار است، ولی شارع در ظاهر ساختارمند ارائه نکرده است. بنابراین دانش فقه همانند هر دانش دیگری ابتدا و انتهایی دارد و از سرفصلهایی سامان یافته و به یک معرفت دستگاهوار تبدیل شده است. درواقع «فلسفهی فقه»، میشود «فلسفهی علم فقه» و یا «فلسفهی دانش فقه»؛ یعنی فلسفهی دستگاه. چنانکه فلسفهی فقه در معنای چهارم عبارت بود از فلسفهی مستنبطات، بدون لحاظ دستگاهوارگی و در نظرداشتن دستگاهبودگی آن. این دو با هم تفاوت زیادی دارند؛ شباهتهای فلسفهی فقه بهمعنای چهارم و پنجم در این است که هر دو معرفتاند؛ هر دو معرفت درجهی دو هستند، زیرا هر دو نوعی از معرفت را مطالعه میکنند. مستنبطات فقها، معرفت فقهاست و دانش فقه نیز معرفت حاصل از مطالعات فقهاست. به این ترتیب مطالعهی هریک از اینها معرفت درجه دو است و ما در اینجا معرفت به معرفت پیدا میکنیم. اینها هر دو معرفت هستند؛ حال یکی را چونان دانش دیدهایم و بهمثابه معرفت دستگاهوار لحاظ کردهایم و نام آنرا دانش فقه گذاشتهایم؛ در دیگری دستگاهوارگی لحاظ نکردهایم، ولی هر دو معرفت هستند و معرفت به آن معرفت درجهی دو و معرفت به معرفت خواهد بود. بنابراین پارهای از مطالب معطوف و متناسب با نگاه معرفت درجهدویی، در هر دو لحاظ میشود.
همچنین این دو از بعضی جهات با هم تفاوت دارند؛ مثلاً پرسش از اینکه دانش فقه، بهمثابه یک دانش، دارای چه ساختاری است، قابل طرح است؛ اما درخصوص مستنبطات فقها ممکن است پرسش از ساختار قابل طرح نباشد، زیرا در تعریف و تلقی از این معنا، ساختاری لحاظ نشده است. نیز میتوان مطالبی را که یک نفر در معنای پنجم ـ که بهمثابه دانش لحاظ میشود ـ طرح میکند به دو دسته تقسیم کرد. همان تقسیمبندی کلانی که مباحث و مطالب فلسفههای مضاف را شامل میشود؛ یعنی «پیرادانش» و «پیرامسئله». یکبار از موضوع، غایت، ساختار و منطق سؤال میکنیم. غایت و ساختار این چیزی که دانش فقه مینامیم کدام است؟ راجع به کلیت این دانش ـ با فرض دانشبودن آن ـ پرسشهایی را مطرح میکنیم؛ اما اگر مستنبطات مد نظر باشد ممکن است این سؤالها را نتوان مطرح کرد و پارهای از پرسشها مطرح شود که به مسائل آن دانش و نه خود دانش بما هو دانش، و یک علم و دستگاه معرفتی، مربوط میشود.
بنابراین تلقی ما از ترکیب فلسفهی فقه، تابع تلقی از کلمهی «فقه» است؛ هرچند که در تعریف فلسفههای مضاف باید معنای «فلسفه» را نیز مد نظر داشته باشیم؛ زیرا فلسفه ممکن است به معانی مختلف بهکار رود. فلسفه یکبار در معنایی محدود بهکار میرود؛ هنگامی که پرسش میشود فلسفهی این کار چیست، به این معناست که غایت این کار چیست. در اینجا بحثهای معرفتشناختی و روششناختی مطرح نمیشود. عللالشرایع نیز به همین صورت است و در آن غایات شرایع محل بحث است و حکمت و علت شریعت و فروع شرعی مطرحاند. در آنجا دیگر بحث معرفتشناسی مطرح نیست. همچنین در مقاصدالشریعه، اگر یکی نباشند، سریعاً گفته میشود مقاصدالشریعه، یعنی غایات شریعت چیست؟ در آنجا دیگر چندان وارد بحثهای معرفتشناسی، هستیشناسی و امثال اینها نمیشوند. اصلاً در کلمهی مقاصدالشریعه و یا در ترکیب عللالشرایع هستیشناسی قضایای شریعتی مطرح نیست که آیا این قضایا اعتباریاند یا حقیقی؟ لهذا کلمهی فلسفه نیز باید در اینجا مورد توجه باشد و یا اینکه تصور کنیم که کلمهی فلسفه در ترکیب فلسفههای مضاف عیناً به همان معنایی است که در فلسفه بهمعنای علم کلی بهکار میرود ـ که البته به آن معنا نیز نیست. کلمهی فلسفه در فلسفههای مضاف بهمعنای هستیشناسی و متافیزیک نیست و شاید بین معنای فلسفه در فلسفههای مضاف و فلسفه در معنای مطلق آن نسبت عام و خاص منوجه وجود داشته باشد.
پس توجه داریم که تعبیر و تفسیر ما از فلسفه در تعریف ما از فلسفههای مضاف تأثیر میگذارد. ولی در تمامی فلسفههای مضاف به علوم و امور فرض بر آن است که روشن کردهایم فلسفه به چه معناست. همانند ترکیب فلسفهی فقه نیست که باید معانی «فقه» را مشخص میکردیم؛ گو اینکه در آنجا نیز معنای کلمهی فلسفه در بعضی ترکیبها فرق میکرد. وقتی گفته میشود فلسفهی فقه را به عللالشرایع اطلاق کنید، بهمعنای غایات شرایع بود و فلسفه معنای محدودی پیدا میکند؛ اما هنگامی فلسفهی فقه را بهمعنای دانشی که امروز اسم آن «فقه» است منظور کنید، فلسفه در آن به همان معنایی است که در ترکیب فلسفهی اصول است. پس این دو دانش از این حیث با هم اختلافی نخواهند داشت.
در اینجا میتوانیم «فلسفهی اصول» را با یکیک تلقیها و تعابیر پنجگانه که مطرح کردیم مقایسه کنیم و مشخص کنیم که فلسفهی اصول با یکیک آنها چه نسبتی دارد. مثلاً میتوانیم بپرسیم نسبت فلسفهی اصول با فلسفهی فقه بهمعنای عللالشرایع چیست؟ جواب میدهیم که عللالشرایع بسا بخشی از فلسفهی اصول باشد؛ زیرا در عللالشرایع راجع به احکام بحث میشود و آنرا باید بهنحوی در اصول بررسی کرد. به این ترتیب میتوان پرسید که فلسفهی فقه به فلان معنا چه نسبتی با فلسفهی اصول دارد. ولی در اینجا بنا نداریم این دو دانش را با هم مقایسه کنیم، بلکه میخواهیم در مبحث تفاوت و یا تناسب مسائل فلسفهی فقه با فلسفهی اصول تکلیف را روشن کنیم. بنابراین باید همانطور که فلسفهی اصول را چونان یک دانش نوپیدا فرض میکنیم و بهمثابه یک دانش که ناظر به کل اصول است در نظر میگیریم، که شامل دو دسته مسائل فرادانشی و فرامسئلهای میشود، فلسفهی فقه را نیز باید به همین صورت در نظر بگیریم؛ یعنی معانی اول تا چهارم مد نظر ما نباشد؛ بلکه باید معنای پنجم از ترکیب فلسفهی فقه را منظور کنیم و آنرا با فلسفهی اصول مقایسه کنیم. فلسفهی فقه بهمعنای فلسفهی دانش فقه با فلسفهی اصول بهمعنای فلسفهی دانش اصول با یکدیگر مقایسه میشوند. با توجه به این نکته، مسائل این دو دانش باید فهرست شود و مشخص شود که مسائل فلسفهی فقه چیست، چگونه است و کدامها هستند؟ و مسائل فلسفه چیست، چگونه است و کدامها هستند؟ به این ترتیب میتوانیم پرسشی را که امروز مطرح کردهایم پاسخ بدهیم. بنابراین یک روش اینگونه است که دو دانش را تعریف کنیم، سپس آنها را با هم بسنجیم و در لایهی مسائل آنها مشخص کنیم مسائل هریک از این دو چگونه است.
همچنین با تنزل از این شیوه، میتوان مسائل را با شیوهی دیگری بررسی کرد؛ یعنی براساس غایت این دو دانش. غایت فلسفهی فقه چیست؟ غایت فلسفهی اصول چیست؟ زیرا غایت فلسفهی فقه بهمقدار زیادی روشن میکند که چه مطالبی را باید در فلسفهی فقه بحث کرد و همینطور غایت فلسفهی اصول به ما املاء میکند که در فلسفهی اصول چه مطالبی باید مطرح شود.
همچنین برای پاسخگویی به این سؤال ممکن است از روشهای دیگری نیز استفاده کنیم. مثلاً از طریق مبادی دو دانش، این پرسش را طرح کنیم و کوشش کنیم به آن پاسخ بدهیم.
بنابراین، روش اول در پاسخ به این پرسش، تعریف دو دانش بود؛ روش دوم نیز به مطلب نظریهی «تناسق ارکان» بازمیگردد. ما میگوییم هویت و ماهیت هر علمی از رهگذر تشخیص تناسق ارکان و مؤلفههای رکنی آن بهدست میآید. سپس میگوییم باید پنج عنصر رکنی با یکدیگر تناسق داشته باشند. نتیجه نیز آن میشود که مسائل فلسفهی اصول باید با سایر مؤلفههای رکنی دانش فلسفهی اصول تناسق داشته باشد و مسائل فلسفهی فقه نیز باید با دیگر مؤلفههای دانش فلسفهی فقه تناسق داشته باشد و از این رهگذر مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم و مشخص کنیم که چه نوع مسائلی با سایر مؤلفههای رکنی فلسفهی اصول نسبت تناسب و تلائم دارند و چه دسته و چه نوع مسائلی با سایر مؤلفههای رکنی علم فلسفهی فقه تناسب و تلائم دارند. درواقع در اینجا با اتکاء به نظریهی تناسق میخواهیم مسائل این دو دانش را تفکیک و بررسی کنیم. این روش ازجمله روشهایی بود که در مسئلهشناسی دانشها مطرح کردیم. در گذشته توضیح دادیم از چه راههایی میتوان مسئلههای علمها را تشخیص داد. بهتعبیری میتوان گفت که باید بهدنبال روششناسی و روشهایی برویم که برای کشف و تشخیص مسائل علوم پیشنهاد دادهایم، سپس مسائل دو دانش را با هم مقایسه کنیم.
یکی از مسائلی که در اینجا باید پاسخ پیدا کند، آن نکتهای است که موجب شده برخی تصور کنند فلسفهی فقه همان فلسفهی اصول است، یا بالعکس. همانطور که در آغاز بحث عرض شد عدهای تصور کردهاند بسیاری از مسائلی که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد، هم در فلسفهی اصول بحث میشود و هم در فلسفهی فقه. پس دلیلی ندارد که اینها را دو دانش بدانیم، زیرا مسائل آنها مشترکاند. هنگامی که مسائل اینها با هم مشترک است و مؤلفهی مسئله نیز در یک علم، بسیار تعیینکننده است، تا جاییکه گفتهاند «لیس العلم الا مسائله»؛ یعنی یک علم عبارت از مسائل آن است؛ اگر بنا باشد مسائل این دو دانش مشترک باشد، پس خودشان نیز یکی هستند.
در اینجا لازم است بهصورت مختصر به این مشکل پاسخ بدهیم و انشاءالله تفصیل آنرا در جلسهی بعد مطرح خواهیم کرد. پاسخ به اشکال فوق به این صورت است که میتوان گفت بسیاری از مسائل مطرحشده در ذیل این دو دانش با هم متفاوت هستند. بسیاری از مسائل در فلسفهی اصول مطرح میشود که در فلسفهی فقه مطرح نیست و بسیاری از مباحث در فلسفهی فقه مطرح است و در فلسفهی اصول مطرح نیست. پس اینگونه نیست که بتوان گفت تمام مسائل مشابه است. البته آن قسمتی از مسائل که در آن تداخل زیادی وجود دارد همین مسئلهی حکم و اعتبار است و در مطالب دیگر ممکن است چندان تداخلی بین مسائل دو دانش وجود نداشته باشد. پس از حیثی میتوان گفت ـ البته با اندکی مسامحه ـ که نسبت بین مسائل علم فلسفهی اصول و مسائل علم فلسفهی فقه عام و خاص منوجه است، یعنی یک دایرهی اشتراک دارند که مثلاً بحث راجع به احکام و فلسفهی حکم است و هرکدام نیز یک حوزهی مستقل دارند، پس نسبت مسائل این دو دانش عام و خاص منوجه است. فلسفهی اصول از وجهی وسیعتر است و ازجمله شامل مباحثی میشود که در فلسفهی فقه مطرح است و از وجهی دیگر بالعکس است.
اگر در اینجا بخواهیم دقیقتر سخن بگوییم باید مطلب دیگری را هم مطرح کنیم و آن اینکه در همان مسائلی که بهعنوان مسائل مشترک مطرح میشوند چندان مشخص نیست که بتمامها مشترک باشند و از نظر حیثی ممکن است فرق داشته باشند. هم در فلسفهی فقه و هم در فلسفهی اصول راجع به ماهیت و مراتب و اقسام حکم بحث میشود؛ اما آیا حیث بحث و غایتی که از بحث در نظر داریم یکی است؟ هنگامی که در فلسفهی اصول از ماهیت حکم بحث میکنید درصدد هستید ماهیت را کشف کنید تا بتوانید خود حکم را کشف کنید. در واحدهای روششناسی که گفتیم اصول عهدهدار تولید آنهاست، این نکته را باید در نظر گرفت که واحدهای روششناختیای را برای استنباط و کشف حکم تأسیس کنیم که ماهیت حکم اقتضاء میکند. مثلاً هنگامیکه بدانیم حکم به دو دستهی واقعی و ظاهری تقسیم میشود، روششناسی را به ما دیکته میکند و میگوید حکم واقعی یک روش میخواهد و باید از روشهای کاشف استفاده کنید؛ زیرا برای کشف حکم واقعیه نمیتوان از اصول عملیه استفاده کرد، چون آنها کاشف نیستند و باید از روشهای کاشف و روشهای عقلی استفاده کرد؛ اما برای بهدستآوردن حکم ظاهری لازم نیست از روشهای کاشف استفاده کنیم و تنها اصول عملیه را بهکار میبریم. اصول علمیه همان وحدات منهجیه میشوند که با کاربست آنها تکلیف مکلف روشن میشود. هنگامی که بدانیم چند نوع حکم داریم و نیز بدانیم که ماهیت حکم چیست؛ بهعنوان مثال، اگر بدانیم حکم اعتبار است، قهراً در عناصری که از آنها به قواعد و ضوابط استنباط تعبیر میکنیم باید آن را لحاظ کنیم. هنگامی که پیرامون حکم بحث میکنیم، ماهیت و اقسام و مراتب حکم بیشتر بناست به ما روششناسی القاء کند و کمک کند که مبنا طراحی و تأسیس کنیم که اصحاب علم اصول با اتکاء به آن مبانی وحدات منهجیه را تولید کنند. بنا نیست که اصحاب اصول قضایای شرعیه و فروع را استنباط کنند. کار اصول استنباط فروع نیست، بلکه تولید وحدات منهجیه است ورای اینکه فقیه با کاربست آنها بتواند احکام را استنباط کند. اما در فلسفهی فقه بنا نیست واحدهای روششناختی را تأسیس کنیم، بلکه بناست که در مقام کاربرد آن واحدها لحاظ این مطلب را داشته باشیم. واحدهای روششناختی براساس ماهیت و یا اقسام و مراتب حکم در اصول تولید شده است، در علم اصول تبدیل به واحدهای روششناختی شده است و در علم فقه این واحدها برای استنباط فروع بهکار میروند. بنابراین در فلسفهی فقه دغدغهی تولید وحدات منهجیه را نداریم، بلکه در آنجا در لایهی ضوابط کاربرد قواعد اصولی باید معطوف و ناظر به ماهیت حکم و اقسام و مراتب آن عمل کنیم.
در گذشته مسائل اصول را تقسیم کردیم و یکی از تقسیمات نیز تقسیم مسائل اصول به قاعده و پیراقاعده بود و از پیراقاعده بهعنوان «ضوابط» یاد کردیم. همچنین گفتیم که ضوابط سه دسته هستند: «ضوابط پیشینی» که براساس آن ضوابط، قاعده را میسازیم؛ «ضوابط پسینی» که پساقاعده هستند و برای کاربرد قاعده استفاده میشوند، یعنی آن ضوابط را حین بهکاربستن قاعدهی اصولیه رعایت میکنیم. همچنین ضوابطی که متعلق به مابعد الاستنباط است. پس سه دسته به این صورت شد: ۱. ضوابط ماقبل الاستنباط؛ ۲. ضوابط حین الاستعمال (مقدمات) ۳. ضوابط مابعد الاستنباط؛ یعنی معرفت تولید شده را با ضوابطی میسنجیم که این معرفت چقدر صحیح و سقیم است، تا اطمینان پیدا کنیم که معرفت تولیدشده با کاربست وحدات منهجیه، به واقع اصابت کرده است. این ضوابط همگی پیرا و یا فراقاعده هستند و حول قاعده قرار دارند؛ زیرا بعضی از اینها قاعده را میسازند، بعضی از اینها طرز کاربرد قاعده را به ما میگویند و بعضی دیگر قاعده را میسنجند که درست بهکار بستهایم و معرفتی که تولید شده درست است یا خیر؟ ما در اینجا میگوییم مسائلی که در علم اصول باید بحث شود، و نمیگوییم همهی آنچه الان مطرح میشود باید بحث شود؛ شاید ما باید مسائلی را وارد علم اصول کنیم که الان نیست و ازجمله قسمتهایی که در علم اصول ما جایش خالی است همین دستهی سوم از ضوابط است، یعنی در علم اصول هیچگاه بحث نمیشود که چگونه بفهمیم معرفت تولیدشده اصابت کرده و معرفت صائب است یا خطاست. نمیگوییم اگر اقدام به تشخیص معرفت صائب از غیرصائب کردیم همهجا به تشخیص خواهیم رسید. ما فیالجمله قبول داریم که در جاهایی خطا میکنیم و هرچه هم تلاش کنیم باز هم این احتمال باقی است که در بعضی استنباطات خود خطا کنیم؛ اما به این معنا نیست که یقین داشته باشیم تمام استنباطات ما خطاست و یا اگر صد تا استنباط کردیم حتماً چندتایی خطاست، و بسا ممکن است هر صدتای آنها درست باشند. در اینجا الزامی نیست و میگوییم احتمال دارد که به خطا رفته باشیم. مخطئهبودن بهمعنانی حتماً خطابودن نیست، بلکه مخطئهبودن احتمال خطاست و نه قطعیت آن.
به هر حال، در آنجا توضیح دادیم مسائل علم اصول را باید از حیثی تقسیم کنیم به قاعده و پیراقاعده و نام پیراقاعده را «ضابطه»، در مقابل «قاعده» گذاشتیم و ضابطه را به سه دستهی پیشینی، حینی و پسینی تقسیم کردیم. حال در مباحثی که در فلسفهی فقه طرح میکنیم نباید چندان کاری به قواعد استنباط داشته باشیم؛ فلسفهی فقه یک معرفت تولیدشده است و گفتیم یک دانش است و در دستهی فلسفههای مضافی قرار میگیرد که از نوع معرفت درجه دو هستند؛ زیرا متعلق و مضافٌالیه آن نیز معرفت است؛ ولی متعلق فلسفهی فقه آن دانش تولیدشده است که شامل گزارهها و قضایای فقهی نیز هست.
سنجش و تفکیک معرفت سره از ناسره برعهدهی چه دانشی است؟ برعهدهی دانش دیگری است که ما از آن به فلسفهی معرفت دینی تعبیر میکنیم. این دانش نیز دانش بالفعلی نیست، بلکه ما مطرح کردیم که باید دانشی بهعنوان دانش فلسفهی معرفت دینی تولید شود. در این خصوص نیز بعضی بحثها را داشتهایم و نظریهی ابتناء را به این عنوان که دستکم دارای دو کاربرد است مطرح کردیم. یک کاربرد پیشینی دارد که براساس آن منطق تولید میشود و نیز یک کاربرد پسینی دارد که معرفتی که تولیدشده تحلیل میشود. اینجا مبنای تکون دانشی است بهنام دانش فلسفهی معرفت دینی. در کاربرد اول عبارت میشود از مبنای تأسیس دانشی بهنام دانش منطق فهم دین.
فلسفهی فقه از آن جهت که متعلق و مضافٌالیه آن معرفت فقهی است، باید بحث کند که کدامیک از این قضایای تولیدشده سره هستند و کدام ناسره و یا کدامیک صائب هستند و کدامیک صائب نیستند. بحثکردن در این مبحث، اختصاصی فلسفهی فقه خواهد بود. گفتیم که در اصول باید سه دسته از ضوابط را بهاضافهی قواعد بیاوریم. در اینجا مسامحتاً مطرح میکنم که اگر دانش دیگری بهنام فلسفهی معرفت دینی تولید کرده باشیم، بحث از قواعد پسینی برعهدهی دانش فلسفهی معرفت دینی خواهد بود و بحث از قواعد حینالاستنباط و پیشینی برعهدهی دانش اصول و فلسفهی آن خواهد بود. فلسفهی معرفت دینی بالمعنیالاعم، شامل فلسفهی فقه، فلسفهی کلام و فلسفهی علم اخلاق میشود و اینها شاخههای فلسفهی معرفت دینی را تشکیل میدهند و در این صورت ضوابطی که بناست ناظر به فروع تولیدشده مورد بررسی قرار گیرد، در فلسفهی فقه باید بررسی شود و نه در فلسفهی اصول.
بنابراین اگر در مسائل، حوزهی اشتراکی بین فلسفهی اصول و فلسفهی فقه داریم اینگونه نیست که اولاً این حوزهی اشتراک، وسیع باشد و ثانیاً تماماً مشترک باشد و گاهی به لحاظ حیثی و نیز جهات دیگر تفاوت میکنند.
مطالبی که امروز مطرح کردیم اجمال بحثی است که میتوان در فلسفهی اصول و فلسفهی فقه طرح کرد، ولی این بحث همچنان جای تأمل و تبیین توضیح افزونتر دارد. مثلاً گفتیم که مسائل دو دانش را میتوان فهرست و با هم مقایسه کرد و دقیقاً مشخص کرد که در کجا مشترک هستند و اختصاصات هریک کدام است. در این صورت قهراً باید فهرست فلسفهی اصول و فلسفهی فقه را بررسی کنیم و به نقاط اشتراک و افتراق اشاره کنیم. ازجمله معیارهایی که در اینجا مطرح کردیم نیز این بود که فلسفهی اصول در مقام تمهید مقدمات و تولید مبادی و مبانی برای تولید وحدات منهجیه است و فلسفهی فقه عهدهدار بحث از نحوهی کاربرد آن وحدات است و مهمتر از همه عهدهدار بررسی فروعی است که تولید شده و دستگاهی معرفتی بهنام دانش فقه را تولید کرده است که سنجههایی را ارائه کند تا ما بتوانیم معرفت فقهی تولیدشده را بسنجیم و صحت و سقم و سره و ناسره را از یکدیگر بازشناسیم. جای اصلی این بحث در جایی است که نسبت فلسفهی اصول را به فلسفهی فقه بحث میکنیم. درواقع در یک بخش لازم است پرسشهایی را از بالا راجع به این دو دانش طرح کنیم که درواقع فلسفهی فلسفهی فقه و فلسفهی فلسفهی اصول خواهد بود. در آنجا مشخص میکنیم که این دو دانش چه نسبتی با یکدیگر دارند. درست است که امروز مختصری در این خصوص بحث کردیم ولی تفصیل این مسئله در آنجاست و در مسئلهشناسی نیست.
والسلام.