نسبت فلسفه‏‌ی اصول و فلسفه‏‌ی فقه توسط آیت‌‏الله رشاد مطرح شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‏ الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه در درس فلسفه‏‌ی اصول روز شنبه مورخ 25 آذرماه جاری که در حوزه امام رضا(ع) برگزار شد، نسبت فلسفه‏‌ی اصول و فلسفه‏‌ی فقه را مطرح کردند.

متن کامل سخنان ایشان به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

از آنجا که برخی مباحث در هر دو دانش نوظهور فلسفه‏‌ی اصول و فلسفه‏‌ی فقه قابل طرح است، مثلاً بحث از مبادی احکامیه بخش عمده‏ای از فلسفه‏ی فقه را تشکیل می‏دهد. این درحالی است که همین مبحث، یعنی مبادی احکامیه، در فلسفه‏‌ی اصول هم مطرح می‏‌شود. باید هم  در فلسفه‏‌ی اصول و هم در فلسفه‏‌ی فقه باید مشخص کنیم که «حکم» چیست؟ اقسام حکم کدام است؟ حکم دارای چند مرتبه است؟ حکم دارای چند مرحله است؟ غایت حکم چیست؟ و…. از این جهت برخی تصور کرده‏‌اند این دو دانش یکی هستند، و احیاناً و گه‌گاه میان مباحث این دو دانش جدید یا بین مباحث آنها با علم اصول آمیخته می‏‌شود. حتی در این خصوص بعضی اعاظمِ از معاصران فرموده‌‏اند که این مباحث باید در خود اصول مطرح شود؛ چرا که مثلاً حکم و اعتبار محور دانش اصول است.

فقیه فذّ و اصولی عظیم‌الشأن آیت‏‌الله سیستانی (حفظه الله) درخصوص ساختاربندی علم اصول دو نظر و فرضیه دارند؛ در یک فرضیه می‏گویند که کانون و گرانیگاه علم اصول «حجت» یا حجیت است و دانش اصول را باید حول محور حجت سازماندهی کرد و «نظریه الحجه» را محور علوم اصول قرار داد. این نظر آیت‏‌الله سیستانی، تقریباً همان نظری است که قبل از ایشان نیز از سوی فقیه و اصولی مجدد آیت‏‌الله بروجردی طرح شده است و پیش از ایشان محقق اصفهانی (قدس سرهما) نیز چنین نظری داشته‌‏اند. آیت‏‌الله بروجردی فرمودند که موضوع علم اصول «حجت» است، و هنگامی که موضوع حجت باشد، مسائل که بحث از اعراض آن موضوع است، پیرامون حجت تنظیم می‌‏شود، به این ترتیب علم اصول حول محور حجت سامان می‏‌گیرد. مرحوم محقق خراسانی نیز قبل از مرحوم مجدد بروجردی فرموده است که موضوع علم اصول «حجت» است. البته این دو بزرگوار هیچ‏یک همانند آیت‌الله سیستانی (دام ظله) به این مسئله تصریح نکرده‌‏اند که بنابراین باید مسائل علم اصول را حول محور «حجت» صورت‏بندی و سازماندهی کنیم. ولی آیت‌الله سیستانی (دام ظله) در کتاب «الرافد فی اصول الفقه» تصریح کرده‏اند که علم اصول را باید حول محور «حجت» سازماندهی کرد.

پیشنهاد دوم آیت‌‏الله سیستانی این است که علم اصول را باید حول محور «اعتبار» سازماندهی کرد. اعتبار به‌‏معنای «جعل» است و جعل نیز یعنی «تشریع»، و تشریع نیز به یک معنا همان «حکم» است. علم اصول روش‌‏شناسی کشف اعتبار شارع است. علم اصول می‏خواهد روش کشف اعتبارات شارع را که مشتمل بر مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط است مشخص کند، تا از آنها در فقه استفاده شود و اعتبارات کشف شوند. بنابر این در علم اصول باید «اعتبار» را محور قرار بدهیم. آیت‌الله سیستانی (دام ظله) براساس همین نظر در کتاب الرافد ساختار جدیدی برای علم اصول پیشنهاد داده‌‏اند. ایشان براساس محور اعتبار چهارده فصل را برای سازماندهی علم اصول پیشنهاد داده‏‌اند و علم اصول باید به این چهارده محور بپردازد. اگر پیشنهاد ایشان پذیرفته شود علم اصول کلاً زیر و رو می‏‌شود و ساختار و مباحث آن طور دیگری خواهد شد.

البته هنگامی که در سلسله مباحث فلسفه‏‌ی اصول، موضوع علم اصول را بحث می‏‌کردیم، این نظر ایشان را نقد کردیم و بعد هم به‏صورت مکتوب برای ایشان ارسال کردیم. به نظر ما اشکالات متعددی بر این نظریه وارد است که حداقل به دوازده مورد می‏‌رسد. اما فارغ از اشکالات وارد بر این نظریه، مشخص می‌‏شود که مسئله‌‏ی «اعتبار»، «جعل» و «حکم» در اصول جایگاه فوق‏‌العاده‏‌ای دارد. تا جایی که فقیه بزرگی همچون آقای سیستانی می‏‌فرمایند که اصلاً علم اصول باید حول محور «اعتبار» صورت‏بندی و سازماندهی شود.

حال سؤال ما این است که اگر «اعتبار» گرانیگاه علم اصول است، آیا در فلسفه‏‌ی اصول نباید راجع به آن بحث شود؟ قطعاً باید بخش مهمی از فلسفه‏‌ی اصول مسئله‏‌ی اعتبار باشد. ولذا در ادامه و پس از اتمام این مبحث به سراغ مبحث اعتباریات خواهیم رفت.

شاید سرّ این مسئله که بعضی از آقایان گفته‏‌اند فلسفه‌ی اصول همان فلسفه‏‌ی فقه است همین باشد که مشاهده کرده‌‏اند در هر دو علم مطالب مشترکی، مانند مباحث حکم و اعتبار مطرح است؛ بنابراین نتیجه گرفته‏‏‌اند که اینها یک دانش‌اند. از این جهت باید این بحث را بررسی کنیم که بین مسائل فلسفه‏‌ی اصول و مسائل فلسفه‌‏ی فقه چه تفاوتی وجود دارد. با جستجویی که انجام داده‌‏ام تا حدی اطمینان دارم که هنوز کسی به این بحث نپرداخته است؛ حتی تا حد زیادی اطمینان دارم که این پرسش که چه تفاوتی بین مسائل فلسفه‌‏ی اصول و مسائل فلسفه‏‌ی فقه وجود دارد، اصلاً مطرح نیست. لهذا این بحث کاملاً بدیع و بکر است و باید روی آن تأمل کرد. باید بحث شود که مسائل علم فلسفه‏‌ی اصول چه نسبتی با مسائل علم فلسفه‏‌ی فقه دارند. شاید به تناسب سلسله بحث‏‌هایی که ما در اینجا طرح کرده‌‏ایم بتوان گفت که این پرسش در مسئله‌‏پژوهی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار است؛ زیرا تناسب و ربط بیشتری با فلسفه‏‌ی اصول دارد.

ما در اینجا طبق روالی که در همه‏‌ی مباحث داریم عرض می‏کنیم که ابتدا باید «روش‌‏شناسی» را بررسی کنیم. به نظر ما در هر مطلب و موضوعی ابتدا باید چند موضوع بحث و بررسی و مشخص شود، سپس وارد بحث اصلی شد. ازجمله این مباحث نیز «روش‏‌شناسی» است. به‏‌نظر ما در ابتدای هر بحث، ابتدا باید روش‌‏شناسی آن‏را مطرح کرد. پرسش ما در اینجا به این شکل است که «چه تفاوت و یا چه تناسبی بین مسائل فلسفه‌‏ی اصول و مسائل فلسفه‏‌ی فقه وجود دارد؟» با چه روشی قصد داریم به این پرسش که درواقع یک پرسش فلسفی است و در هر دو فلسفه‌‏ی مضاف مورد نظر قابل طرح است، پاسخ دهیم؟

به‏‌نظر بنده برای پاسخگویی به این پرسش از چند روش می‏‌توان استفاده کرد:

ابتدا باید دو دانش را تعریف کنیم. مشخص کنیم که فلسفه‏‌ی فقه و فلسفه‌‏ی اصول چه هستند؛ زیرا مسائل هر علمی از عناصر تشکیل‏‌دهنده‌‏ی آن علم است و بارها نیز تأکید کرده‏‌ایم که مسائل یکی از مؤلفه‏‌های رکنی پنج‏گانه‏‌ی علم قلمداد می‏‌شود و آن‏گاه که مجموعه‏‌ی مؤلفه‏‌های خمسه (مبادی، موضوع، منطق، غایت و مسائل) با هم تلائم کنند و متناسق و سازگار شوند یک علم شکل می‏‌گیرد. اگر قصد داشته باشیم «مسائل» را تشخیص دهیم باید به تعریف رجوع کنیم. پرسش ما نیز در حال حاضر «مسئله‌‏پژوهی» است؛ به این معنا که فلسفه‏‌ی اصول چیست؟ و فلسفه‌‏ی فقه کدام است؟ تا مشخص شود مسئله‌‏های این دو دانش چه هستند. هنگامی که مسائل این دو دانش مشخص شود، تشابه، تناسب، تباین، ترابط و تعامل این دو علم با یکدیگر آشکار می‏‌شود. هنگامی که از نسبت دو علم سؤال می‏‌شود در نهایت باید به این مسئله برسیم که این دو علم با یکدیگر چه نسبتی دارند؛ آیا نسبت تساوی دارند؟ نسبت تباین دارند؟ نسبت عام و خاص دارند؟ عام و خاص من‏وجه هستند؟ عام و خاص مطلق هستند؟ و در نهایت باید به پاسخ درست برسیم.

در اینجا باید ببینیم که فلسفه‏‌ی فقه چیست و فلسفه‏‌ی اصول چیست؛ تا مشخص شود مسائل آنها کدام است. ما فهرست مسائل فلسفه‏‌ی اصول را داریم که در حال بررسی آنها هستیم و حدود بیست مسئله‏‌ی‏ کلان را در این خصوص در نظر گرفته‏‌ایم که تقریباً نیمی از آنها مسائل فراعلمی و فرادانشی هستند و نیمی دیگر مسائل و مباحث فرامسئله‌‏ای. همچنین درخصوص فلسفه‏‌ی فقه نیز دو فهرست براساس بعضی از تلقی‏‌ها مطرح کرده‏‌ایم. در فلسفه‏‌ی فقه، بسته به اینکه فقه را چه بدانیم و مرادمان از کلمه‏‌ی فقه چه باشد، باید تعریف ارائه کنیم. یک‏بار از عبارت «فقه» معنای لغوی آن مراد است که در این صورت با مسئله‏‌ی ما کاملاً بیگانه است. فلسفه‏‌ی فقه به این معنا، یعنی فلسفه‏‌ی فهم و درواقع همان هرمنوتیک فلسفی در مقام تحلیل فهم خواهد بود. بار دیگر مراد ما از فقه «شریعت» است. درواقع فقه را به‏‌معنای شریعت بالمعنی الاخص (فقه اصغر) در نظر می‌‏گیریم. شریعت در یک‏جا به‏‌معنای کل دین است و بخش عقاید و اخلاق را هم شامل می‏‌شود، در جای دیگر نیز می‏گوییم فقه و منظور ما شریعت است که در اینجا فلسفه‌‏ی فقه معنای خاصی پیدا می‏کند و درواقع فلسفه‏‌ی حکم و فلسفه‏‌ی احکام می‏شود؛ یعنی احکام الهیه چه فلسفه‏‌ای دارند؟ مطالبی مانند علل‌الشرایع، در ذیل این مبحث قرار می‏گیرد؛ همچنین مباحثی همچون مقاصدالشریعه که امروزه رایج شده است نیز در ذیل این مبحث قرار می‌‏گیرد. چون راجع به شریعت بحث می‏‌کنیم، بنابراین باید فلسفه و مبانی شریعت را مورد بررسی قرار بدهیم. البته این معنا محدودتر از معانی بعدی است که راجع به فلسفه‏‌ی فقه مطرح خواهیم کرد.

بار دیگر نیز مراد ما از فلسفه‏‌ی فقه مستنبطات فقهاست؛ فارغ از اینکه مستنبطات فقها به یک دستگاه معرفتی و یک دانش تبدیل شده‌‏اند. فرض کنیم شریعت آن است که رأساً از ساحت الهی صادر شده است، اما در معنای رایج‏تر فقه به‌‏معنای تلاشی است که فقها برای کشف شریعت کرده‏‌ا‌ند و آن چیزی است که از این تلاش فراچنگ آورده‌‏اند. حال آنچه را فراچنگ آورده‌‏اند ممکن است مطابق با نفس‌‏الامر شریعت باشد و ممکن است در جایی هم خطا کرده باشند. پس فقه به این معنا با فقه به‏‌معنای قبلی که معطوف به شریعت بود تفاوت دارد. آنجا شریعت در مقام ثبوت است، حال چه ما کشف کرده باشیم و چه نکرده باشیم و در اینجا شریعت در مقام اثبات و بعد از کشف و مقام معرفت است. در مورد اخیر فلسفه‏‌ی فقه به‏‌معنای فلسفه‏‌ی مستنبطات فقهاست.

اینجاست که مطلبی همانند تقسیم حکم به واقعی و ظاهری مطرح می‏شود؛ زیرا در استنباط است که بحث حکم ظاهری طرح می‏شود. حکم ظاهری نتیجه‏ی استنباط و تلاش فقیه است که نتوانسته به حکم واقعی دست پیدا کند و تکلیف مکلف حکم ظاهری است.

یک‏بار دیگر از فلسفه‌ی فقه صحبت می‏کنیم و فقه را عبارت می‏دانیم از معرفت دستگاه‌واری که بر اثر کوشش فقها تولید شده و تبدل به دانش فقه شده است. در مبحث قبلی ساختار مطرح نبود، ولی در اینجا ساختار معینی دارد، یعنی باید از طهارات شروع شود و با حدود و دیات پایان یابد. در خود شریعت نیز ساختار مطرح نیست و گرچه باطن آن دارای ساختار است، ولی شارع در ظاهر ساختارمند ارائه نکرده است. بنابراین دانش فقه همانند هر دانش دیگری ابتدا و انتهایی دارد و از سرفصل‌‏هایی سامان یافته و به یک معرفت دستگاه‌وار تبدیل شده است. درواقع «فلسفه‏‌ی فقه»، می‏‌شود «فلسفه‏‌ی علم فقه» و یا «فلسفه‌‏ی دانش فقه»؛ یعنی فلسفه‌‏ی دستگاه. چنانکه فلسفه‏‌ی فقه در معنای چهارم عبارت بود از فلسفه‌‏ی مستنبطات، بدون لحاظ دستگاه‌وارگی و در نظرداشتن دستگاه‌‏بودگی آن. این دو با هم تفاوت زیادی دارند؛ شباهت‏‌های فلسفه‏‌ی فقه به‏‌معنای چهارم و پنجم در این است که هر دو معرفت‏‌اند؛ هر دو معرفت درجه‌‏ی دو هستند، زیرا هر دو نوعی از معرفت را مطالعه می‏‌کنند. مستنبطات فقها، معرفت فقهاست و دانش فقه نیز معرفت حاصل از مطالعات فقهاست. به این ترتیب مطالعه‏‌ی هریک از اینها معرفت درجه دو است و ما در اینجا معرفت به معرفت پیدا می‏‌کنیم. اینها هر دو معرفت هستند؛ حال یکی را چونان دانش دیده‌‏ایم و به‌‏مثابه معرفت دستگاه‌وار لحاظ کرده‏‌ایم و نام آن‏را دانش فقه گذاشته‏‌ایم؛ در دیگری دستگاه‌وارگی لحاظ نکرده‌ایم، ولی هر دو معرفت هستند و معرفت به آن معرفت درجه‏‌ی دو و معرفت به معرفت خواهد بود. بنابراین پاره‏‌ای از مطالب معطوف و متناسب با نگاه معرفت درجه‌‏دویی، در هر دو لحاظ می‏‌شود.

همچنین این دو از بعضی جهات با هم تفاوت دارند؛ مثلاً پرسش از اینکه دانش فقه، به‏‌مثابه یک دانش، دارای چه ساختاری است، قابل طرح است؛ اما درخصوص مستنبطات فقها ممکن است پرسش از ساختار قابل طرح نباشد، زیرا در تعریف و تلقی از این معنا، ساختاری لحاظ نشده است. نیز می‏توان مطالبی را که یک نفر در معنای پنجم ـ که به‏‌مثابه دانش لحاظ می‌‏شود ـ طرح می‏کند به دو دسته تقسیم کرد. همان تقسیم‏بندی کلانی که مباحث و مطالب فلسفه‏‌های مضاف را شامل می‌شود؛ یعنی «پیرادانش» و «پیرامسئله». یک‏بار از موضوع، غایت، ساختار و منطق سؤال می‏کنیم. غایت و ساختار این چیزی که دانش فقه می‌‏نامیم کدام است؟ راجع به کلیت این دانش ـ با فرض دانش‏‌بودن آن ـ پرسش‏‌هایی را مطرح می‏‌کنیم؛ اما اگر مستنبطات مد نظر باشد ممکن است این سؤال‏‌ها را نتوان مطرح کرد و پاره‏‌ای از پرسش‌‏ها مطرح شود که به مسائل آن دانش و نه خود دانش بما هو دانش، و یک علم و دستگاه معرفتی، مربوط می‏‌شود.

بنابراین تلقی ما از ترکیب فلسفه‏‌ی فقه، تابع تلقی از کلمه‏‌ی «فقه» است؛ هرچند که در تعریف فلسفه‏‌های مضاف باید معنای «فلسفه» را نیز مد نظر داشته باشیم؛ زیرا فلسفه ممکن است به معانی مختلف به‏‌کار رود. فلسفه یک‏بار در معنایی محدود به‏‌کار می‌‏رود؛ هنگامی که پرسش می‏‌شود فلسفه‏‌ی این کار چیست، به این معناست که غایت این کار چیست. در اینجا بحث‏‌های معرفت‏‌شناختی و روش‌شناختی مطرح نمی‏‌شود. علل‏‌الشرایع نیز به همین صورت است و در آن غایات شرایع محل بحث است و حکمت و علت شریعت و فروع شرعی مطرح‌‏اند. در آنجا دیگر بحث معرفت‏‌شناسی مطرح نیست. همچنین در مقاصدالشریعه، اگر یکی نباشند، سریعاً گفته می‌‏شود مقاصدالشریعه، یعنی غایات شریعت چیست؟ در آنجا دیگر چندان وارد بحث‏‌های معرفت‏‌شناسی، هستی‏‌شناسی و امثال اینها نمی‏‌شوند. اصلاً در کلمه‏‌ی مقاصدالشریعه و یا در ترکیب علل‏‌الشرایع هستی‌‏شناسی قضایای شریعتی مطرح نیست که آیا این قضایا اعتباری‏اند یا حقیقی؟ لهذا کلمه‏‌ی فلسفه نیز باید در اینجا مورد توجه باشد و یا اینکه تصور کنیم که کلمه‏‌ی فلسفه در ترکیب فلسفه‏‌های مضاف عیناً به همان معنایی است که در فلسفه به‏‌معنای علم کلی به‏‌کار می‏‌رود ـ که البته به آن معنا نیز نیست. کلمه‏‌ی فلسفه در فلسفه‏‌های مضاف به‌‏معنای هستی‌‏شناسی و متافیزیک نیست و شاید بین معنای فلسفه در فلسفه‏‌های مضاف و فلسفه در معنای مطلق آن نسبت عام و خاص من‏وجه وجود داشته باشد.

پس توجه داریم که تعبیر و تفسیر ما از فلسفه در تعریف ما از فلسفه‏‌های مضاف تأثیر می‏گذارد. ولی در تمامی فلسفه‏‌های مضاف به علوم و امور فرض بر آن است که روشن کرده‌‏ایم فلسفه به چه معناست. همانند ترکیب فلسفه‏‌ی فقه نیست که باید معانی «فقه» را مشخص می‏کردیم؛ گو اینکه در آنجا نیز معنای کلمه‏‌ی فلسفه در بعضی ترکیب‌‏ها فرق می‏کرد. وقتی گفته می‏‌شود فلسفه‏‌ی فقه را به علل‏‌الشرایع اطلاق کنید، به‌‏معنای غایات شرایع بود و فلسفه معنای محدودی پیدا می‏‌کند؛ اما هنگامی فلسفه‏‌ی فقه را به‏‌معنای دانشی که امروز اسم آن «فقه» است منظور کنید، فلسفه در آن به همان معنایی است که در ترکیب فلسفه‏‌ی اصول است. پس این دو دانش از این حیث با هم اختلافی نخواهند داشت.

در اینجا می‏توانیم «فلسفه‏‌ی اصول» را با یک‏‌یک تلقی‏ها و تعابیر پنج‌گانه که مطرح کردیم مقایسه کنیم و مشخص کنیم که فلسفه‏‌ی اصول با یک‏‌یک آنها چه نسبتی دارد. مثلاً می‏توانیم بپرسیم نسبت فلسفه‌‏ی اصول با فلسفه‏‌‍‌ی فقه به‏‌معنای علل‌‏الشرایع چیست؟ جواب می‏دهیم که علل‌‏الشرایع بسا بخشی از فلسفه‏‌ی اصول باشد؛ زیرا در علل‌‏الشرایع راجع به احکام بحث می‏شود و آن‏را باید به‌‏نحوی در اصول بررسی کرد. به این ترتیب می‏توان پرسید که فلسفه‏‌ی فقه به فلان معنا چه نسبتی با فلسفه‏‌ی اصول دارد. ولی در اینجا بنا نداریم این دو دانش را با هم مقایسه کنیم، بلکه می‏خواهیم در مبحث تفاوت و یا تناسب مسائل فلسفه‌‏ی فقه با فلسفه‏‌ی اصول تکلیف را روشن کنیم. بنابراین باید همان‏طور که فلسفه‏‌ی اصول را چونان یک دانش نوپیدا فرض می‏کنیم و به‏‌مثابه یک دانش که ناظر به کل اصول است در نظر می‏گیریم، که شامل دو دسته مسائل فرادانشی و فرامسئله‏‌ای می‏شود، فلسفه‏‌ی فقه را نیز باید به همین صورت در نظر بگیریم؛ یعنی معانی اول تا چهارم مد نظر ما نباشد؛ بلکه باید معنای پنجم از ترکیب فلسفه‏‌ی فقه را منظور کنیم و آن‏را با فلسفه‏‌ی اصول مقایسه کنیم. فلسفه‏‌ی فقه به‏‏‌معنای فلسفه‏‌ی دانش فقه با فلسفه‏‌ی اصول به‌‏معنای فلسفه‏‌ی دانش اصول با یکدیگر مقایسه می‏‌شوند. با توجه به این نکته، مسائل این دو دانش باید فهرست شود و مشخص شود که مسائل فلسفه‏‌ی فقه چیست، چگونه است و کدام‏ها هستند؟ و مسائل فلسفه چیست، چگونه است و کدام‏ها هستند؟ به این ترتیب می‏توانیم پرسشی را که امروز مطرح کرده‌‏ایم پاسخ بدهیم. بنابراین یک روش این‏گونه است که دو دانش را تعریف کنیم، سپس آنها را با هم بسنجیم و در لایه‏ی مسائل آنها مشخص کنیم مسائل هریک از این دو چگونه است.

همچنین با تنزل از این شیوه، می‏توان مسائل را با شیوه‌‏ی دیگری بررسی کرد؛ یعنی براساس غایت این دو دانش. غایت فلسفه‏ی فقه چیست؟ غایت فلسفه‏ی اصول چیست؟ زیرا غایت فلسفه‏ی فقه به‏مقدار زیادی روشن می‏کند که چه مطالبی را باید در فلسفه‏ی فقه بحث کرد و همین‏طور غایت فلسفه‏ی اصول به ما املاء می‏کند که در فلسفه‏ی اصول چه مطالبی باید مطرح شود.

همچنین برای پاسخگویی به این سؤال ممکن است از روش‌های دیگری نیز استفاده کنیم. مثلاً از طریق مبادی دو دانش، این پرسش را طرح کنیم و کوشش کنیم به آن پاسخ بدهیم.

بنابراین، روش اول در پاسخ به این پرسش، تعریف دو دانش بود؛ روش دوم نیز به مطلب نظریه‏ی «تناسق ارکان» بازمی‏گردد. ما می‏گوییم هویت و ماهیت هر علمی از رهگذر تشخیص تناسق ارکان و مؤلفه‏های رکنی آن به‏دست می‏آید. سپس می‏گوییم باید پنج عنصر رکنی با یکدیگر تناسق داشته باشند. نتیجه نیز آن می‏شود که مسائل فلسفه‏ی اصول باید با سایر مؤلفه‏های رکنی دانش فلسفه‏ی اصول تناسق داشته باشد و مسائل فلسفه‏ی فقه نیز باید با دیگر مؤلفه‏های دانش فلسفه‏ی فقه تناسق داشته باشد و از این رهگذر مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم و مشخص کنیم که چه نوع مسائلی با سایر مؤلفه‏های رکنی فلسفه‏ی اصول نسبت تناسب و تلائم دارند و چه دسته و چه نوع مسائلی با سایر مؤلفه‏های رکنی علم فلسفه‏ی فقه تناسب و تلائم دارند. درواقع در اینجا با اتکاء به نظریه‏ی تناسق می‏خواهیم مسائل این دو دانش را تفکیک و بررسی کنیم. این روش ازجمله روش‏هایی بود که در مسئله‏شناسی دانش‏ها مطرح کردیم. در گذشته توضیح دادیم از چه راه‏هایی می‏توان مسئله‏های علم‏ها را تشخیص داد. به‏تعبیری می‏توان گفت که باید به‏دنبال روش‏شناسی و روش‏هایی برویم که برای کشف و تشخیص مسائل علوم پیشنهاد داده‏ایم، سپس مسائل دو دانش را با هم مقایسه کنیم.

یکی از مسائلی که در اینجا باید پاسخ پیدا کند، آن نکته‏ای است که موجب شده برخی تصور کنند فلسفه‏ی فقه همان فلسفه‏ی اصول است، یا بالعکس. همان‌طور که در آغاز بحث عرض شد عده‏ای تصور کرده‏اند بسیاری از مسائلی که در اینجا مورد بحث قرار می‏گیرد، هم در فلسفه‏ی اصول بحث می‏شود و هم در فلسفه‏ی فقه. پس دلیلی ندارد که اینها را دو دانش بدانیم، زیرا مسائل آنها مشترک‌اند. هنگامی که مسائل اینها با هم مشترک است و مؤلفه‏ی مسئله نیز در یک علم، بسیار تعیین‏کننده است، تا جایی‌که گفته‏اند «لیس العلم الا مسائله»؛ یعنی یک علم عبارت از مسائل آن است؛ اگر بنا باشد مسائل این دو دانش مشترک باشد، پس خودشان نیز یکی هستند.

در اینجا لازم است به‏صورت مختصر به این مشکل پاسخ بدهیم و ان‏شاءالله تفصیل آن‏را در جلسه‏ی بعد مطرح خواهیم کرد. پاسخ به اشکال فوق به این صورت است که می‏توان گفت بسیاری از مسائل مطرح‏شده در ذیل این دو دانش با هم متفاوت هستند. بسیاری از مسائل در فلسفه‏ی اصول مطرح می‏شود که در فلسفه‏ی فقه مطرح نیست و بسیاری از مباحث در فلسفه‏ی فقه مطرح است و در فلسفه‏ی اصول مطرح نیست. پس این‏گونه نیست که بتوان گفت تمام مسائل مشابه است. البته آن قسمتی از مسائل که در آن تداخل زیادی وجود دارد همین مسئله‏ی حکم و اعتبار است و در مطالب دیگر ممکن است چندان تداخلی بین مسائل دو دانش وجود نداشته باشد. پس از حیثی می‏توان گفت ـ البته با اندکی مسامحه ـ که نسبت بین مسائل علم فلسفه‏ی اصول و مسائل علم فلسفه‏ی فقه عام و خاص من‏وجه است، یعنی یک دایره‏ی اشتراک دارند که مثلاً بحث راجع به احکام و فلسفه‏ی حکم است و هرکدام نیز یک حوزه‏ی مستقل دارند، پس نسبت مسائل این دو دانش عام و خاص من‏وجه است. فلسفه‏ی اصول از وجهی وسیع‏تر است و ازجمله شامل مباحثی می‏شود که در فلسفه‏ی فقه مطرح است و از وجهی دیگر بالعکس است.

اگر در اینجا بخواهیم دقیق‏تر سخن بگوییم باید مطلب دیگری را هم مطرح کنیم و آن اینکه در همان مسائلی که به‏عنوان مسائل مشترک مطرح می‏شوند چندان مشخص نیست که بتمامها مشترک باشند و از نظر حیثی ممکن است فرق داشته باشند. هم در فلسفه‏ی فقه و هم در فلسفه‏ی اصول راجع به ماهیت و مراتب و اقسام حکم بحث می‏شود؛ اما آیا حیث بحث و غایتی که از بحث در نظر داریم یکی است؟ هنگامی که در فلسفه‏ی اصول از ماهیت حکم بحث می‏کنید درصدد هستید ماهیت را کشف کنید تا بتوانید خود حکم را کشف کنید. در واحدهای روش‏شناسی که گفتیم اصول عهده‏دار تولید آنهاست، این نکته را باید در نظر گرفت که واحدهای روش‏شناختی‌ای را برای استنباط و کشف حکم تأسیس کنیم که ماهیت حکم اقتضاء می‏کند. مثلاً هنگامی‏که بدانیم حکم به دو دسته‏ی واقعی و ظاهری تقسیم می‏شود، روش‏شناسی را به ما دیکته می‏کند و می‏گوید حکم واقعی یک روش می‏خواهد و باید از روش‏های کاشف استفاده کنید؛ زیرا برای کشف حکم واقعیه نمی‏توان از اصول عملیه استفاده کرد، چون آنها کاشف نیستند و باید از روش‏های کاشف و روش‏های عقلی استفاده کرد؛ اما برای به‏دست‏آوردن حکم ظاهری لازم نیست از روش‏های کاشف استفاده کنیم و تنها اصول عملیه را به‏کار می‏بریم. اصول علمیه همان وحدات منهجیه می‏شوند که با کاربست آنها تکلیف مکلف روشن می‏شود. هنگامی که بدانیم چند نوع حکم داریم و نیز بدانیم که ماهیت حکم چیست؛ به‌عنوان مثال، اگر بدانیم حکم اعتبار است، قهراً در عناصری که از آنها به قواعد و ضوابط استنباط تعبیر می‏کنیم باید آن را لحاظ کنیم. هنگامی که پیرامون حکم بحث می‏کنیم، ماهیت و اقسام و مراتب حکم بیشتر بناست به ما روش‏شناسی القاء کند و کمک کند که مبنا طراحی و تأسیس کنیم که اصحاب علم اصول با اتکاء به آن مبانی وحدات منهجیه را تولید کنند. بنا نیست که اصحاب اصول قضایای شرعیه و فروع را استنباط کنند. کار اصول استنباط فروع نیست، بلکه تولید وحدات منهجیه است ورای اینکه فقیه با کاربست آنها بتواند احکام را استنباط کند. اما در فلسفه‏ی فقه بنا نیست واحدهای روش‏شناختی را تأسیس کنیم، بلکه بناست که در مقام کاربرد آن واحدها لحاظ این مطلب را داشته باشیم. واحدهای روش‏شناختی براساس ماهیت و یا اقسام و مراتب حکم در اصول تولید شده است، در علم اصول تبدیل به واحدهای روش‏شناختی شده است و در علم فقه این واحدها برای استنباط فروع به‏کار می‏روند. بنابراین در فلسفه‏ی فقه دغدغه‏ی تولید وحدات منهجیه را نداریم، بلکه در آنجا در لایه‏ی ضوابط کاربرد قواعد اصولی باید معطوف و ناظر به ماهیت حکم و اقسام و مراتب آن عمل کنیم.

در گذشته مسائل اصول را تقسیم کردیم و یکی از تقسیمات نیز تقسیم مسائل اصول به قاعده و پیراقاعده بود و از پیراقاعده به‏عنوان «ضوابط» یاد کردیم. همچنین گفتیم که ضوابط سه دسته هستند: «ضوابط پیشینی» که براساس آن ضوابط، قاعده را می‏سازیم؛ «ضوابط پسینی» که پساقاعده هستند و برای کاربرد قاعده استفاده می‌شوند، یعنی آن ضوابط را حین به‏کاربستن قاعده‏ی اصولیه رعایت می‏کنیم. همچنین ضوابطی که متعلق به مابعد الاستنباط است. پس سه دسته به این صورت شد: 1. ضوابط ماقبل الاستنباط؛ 2. ضوابط حین الاستعمال (مقدمات) 3. ضوابط مابعد الاستنباط؛ یعنی معرفت تولید شده را با ضوابطی می‏سنجیم که این معرفت چقدر صحیح و سقیم است، تا اطمینان پیدا کنیم که معرفت تولیدشده با کاربست وحدات منهجیه، به واقع اصابت کرده است. این ضوابط همگی پیرا و یا فراقاعده‏ هستند و حول قاعده قرار دارند؛ زیرا بعضی از اینها قاعده را می‏سازند، بعضی از اینها طرز کاربرد قاعده را به ما می‏گویند و بعضی دیگر قاعده را می‏سنجند که درست به‏کار بسته‏ایم و معرفتی که تولید شده درست است یا خیر؟ ما در اینجا می‏گوییم مسائلی که در علم اصول باید بحث شود، و نمی‏گوییم همه‏ی آنچه الان مطرح می‏شود باید بحث شود؛ شاید ما باید مسائلی را وارد علم اصول کنیم که الان نیست و ازجمله قسمت‏هایی که در علم اصول ما جایش خالی است همین دسته‏ی سوم از ضوابط است، یعنی در علم اصول هیچ‏گاه بحث نمی‏شود که چگونه بفهمیم معرفت تولیدشده اصابت کرده و معرفت صائب است یا خطاست. نمی‏گوییم اگر اقدام به تشخیص معرفت صائب از غیرصائب کردیم همه‏جا به تشخیص خواهیم رسید. ما فی‏الجمله قبول داریم که در جاهایی خطا می‏کنیم و هرچه هم تلاش کنیم باز هم این احتمال باقی است که در بعضی استنباطات خود خطا کنیم؛ اما به این معنا نیست که یقین داشته باشیم تمام استنباطات ما خطاست و یا اگر صد تا استنباط کردیم حتماً چندتایی خطاست، و بسا ممکن است هر صدتای آنها درست باشند. در اینجا الزامی نیست و می‏گوییم احتمال دارد که به خطا رفته باشیم. مخطئه‏بودن به‏معنانی حتماً خطابودن نیست، بلکه مخطئه‏بودن احتمال خطاست و نه قطعیت آن.

به هر حال، در آنجا توضیح دادیم مسائل علم اصول را باید از حیثی تقسیم کنیم به قاعده و پیراقاعده و نام پیراقاعده را «ضابطه»، در مقابل «قاعده» گذاشتیم و ضابطه را به سه دسته‏ی پیشینی، حینی و پسینی تقسیم کردیم. حال در مباحثی که در فلسفه‏ی فقه طرح می‏کنیم نباید چندان کاری به قواعد استنباط داشته باشیم؛ فلسفه‏ی فقه یک معرفت تولیدشده است و گفتیم یک دانش است و در دسته‏ی فلسفه‏های مضافی قرار می‏گیرد که از نوع معرفت درجه دو هستند؛ زیرا متعلق و مضافٌ‏الیه آن نیز معرفت است؛ ولی متعلق فلسفه‏ی فقه آن دانش تولیدشده است که شامل گزاره‏ها و قضایای فقهی نیز هست.

سنجش و تفکیک معرفت سره از ناسره برعهده‏ی چه دانشی است؟ برعهده‏ی دانش دیگری است که ما از آن به فلسفه‏ی معرفت دینی تعبیر می‏کنیم. این دانش نیز دانش بالفعلی نیست، بلکه ما مطرح کردیم که باید دانشی به‏عنوان دانش فلسفه‏ی معرفت دینی تولید شود. در این خصوص نیز بعضی بحث‏ها را داشته‏ایم و نظریه‏ی ابتناء را به این عنوان که دست‏کم دارای دو کاربرد است مطرح کردیم. یک کاربرد پیشینی دارد که براساس آن منطق تولید می‏شود و نیز یک کاربرد پسینی دارد که معرفتی که تولیدشده تحلیل می‏شود. اینجا مبنای تکون دانشی است به‏نام دانش فلسفه‏ی معرفت دینی. در کاربرد اول عبارت می‏شود از مبنای تأسیس دانشی به‏نام دانش منطق فهم دین.

فلسفه‏ی فقه از آن جهت که متعلق و مضافٌ‏الیه آن معرفت فقهی است، باید بحث کند که کدامیک از این قضایای تولیدشده سره هستند و کدام ناسره و یا کدامیک صائب هستند و کدامیک صائب نیستند. بحث‏کردن در این مبحث، اختصاصی فلسفه‏ی فقه خواهد بود. گفتیم که در اصول باید سه دسته از ضوابط را به‏اضافه‏ی قواعد بیاوریم. در اینجا مسامحتاً مطرح می‏کنم که اگر دانش دیگری به‏نام فلسفه‏ی معرفت دینی تولید کرده باشیم، بحث از قواعد پسینی برعهده‏ی دانش فلسفه‏ی معرفت دینی خواهد بود و بحث از قواعد حین‌الاستنباط و پیشینی برعهده‏ی دانش اصول و فلسفه‏ی آن خواهد بود. فلسفه‏ی معرفت دینی بالمعنی‌الاعم، شامل فلسفه‏ی فقه، فلسفه‏ی کلام و فلسفه‏ی علم اخلاق می‏شود و اینها شاخه‏های فلسفه‏ی معرفت دینی را تشکیل می‏دهند و در این صورت ضوابطی که بناست ناظر به فروع تولیدشده مورد بررسی قرار گیرد، در فلسفه‏ی فقه باید بررسی شود و نه در فلسفه‏ی اصول.

بنابراین اگر در مسائل، حوزه‏ی اشتراکی بین فلسفه‏ی اصول و فلسفه‏ی فقه داریم این‏گونه نیست که اولاً این حوزه‏ی اشتراک، وسیع باشد و ثانیاً تماماً مشترک باشد و گاهی به لحاظ حیثی و نیز جهات دیگر تفاوت می‏کنند.

مطالبی که امروز مطرح کردیم اجمال بحثی است که می‏توان در فلسفه‏ی اصول و فلسفه‏ی فقه طرح کرد، ولی این بحث همچنان جای تأمل و تبیین توضیح افزون‏تر دارد. مثلاً گفتیم که مسائل دو دانش را می‏توان فهرست و با هم مقایسه کرد و دقیقاً مشخص کرد که در کجا مشترک هستند و اختصاصات هریک کدام است. در این صورت قهراً باید فهرست فلسفه‏ی اصول و فلسفه‏ی فقه را بررسی کنیم و به نقاط اشتراک و افتراق اشاره کنیم. ازجمله معیارهایی که در اینجا مطرح کردیم نیز این بود که فلسفه‏ی اصول در مقام تمهید مقدمات و تولید مبادی و مبانی برای تولید وحدات منهجیه است و فلسفه‏ی فقه عهده‏دار بحث از نحوه‏ی کاربرد آن وحدات است و مهم‏تر از همه عهده‏دار بررسی فروعی است که تولید شده و دستگاهی معرفتی به‏نام دانش فقه را تولید کرده است که سنجه‏هایی را ارائه کند تا ما بتوانیم معرفت فقهی تولیدشده را بسنجیم و صحت و سقم و سره و ناسره را از یکدیگر بازشناسیم. جای اصلی این بحث در جایی است که نسبت فلسفه‏ی اصول را به فلسفه‏ی فقه بحث می‏کنیم. درواقع در یک بخش لازم است پرسش‏هایی را از بالا راجع به این دو دانش طرح کنیم که درواقع فلسفه‏ی فلسفه‏ی فقه و فلسفه‏ی فلسفه‏ی اصول خواهد بود. در آنجا مشخص می‏کنیم که این دو دانش چه نسبتی با یکدیگر دارند. درست است که امروز مختصری در این خصوص بحث کردیم ولی تفصیل این مسئله در آنجاست و در مسئله‏شناسی نیست.

والسلام.