نسبت فلسفه‏‌ي اصول و فلسفه‏‌ي فقه توسط آیت‌‏الله رشاد مطرح شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‏ الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه در درس فلسفه‏‌ی اصول روز شنبه مورخ 25 آذرماه جاری که در حوزه امام رضا(ع) برگزار شد، نسبت فلسفه‏‌ي اصول و فلسفه‏‌ي فقه را مطرح کردند.

متن کامل سخنان ایشان به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

از آنجا که برخی مباحث در هر دو دانش نوظهور فلسفه‏‌ي اصول و فلسفه‏‌ي فقه قابل طرح است، مثلاً بحث از مبادي احكاميه بخش عمده‏اي از فلسفه‏ي فقه را تشكيل مي‏دهد. اين درحالي است كه همين مبحث، يعني مبادي احكاميه، در فلسفه‏‌ي اصول هم مطرح مي‏‌شود. باید هم  در فلسفه‏‌ي اصول و هم در فلسفه‏‌ي فقه بايد مشخص كنيم كه «حكم» چيست؟ اقسام حکم کدام است؟ حکم دارای چند مرتبه است؟ حکم دارای چند مرحله است؟ غايت حكم چيست؟ و…. از این جهت برخی تصور کرده‏‌اند این دو دانش یکي هستند، و احیاناً و گه‌گاه میان مباحث این دو دانش جدید یا بین مباحث آنها با علم اصول آمیخته می‏‌شود. حتي در اين خصوص بعضي اعاظمِ از معاصران فرموده‌‏اند كه اين مباحث بايد در خود اصول مطرح شود؛ چرا که مثلاً حکم و اعتبار محور دانش اصول است.

فقیه فذّ و اصولي عظیم‌الشأن آيت‏‌الله سيستاني (حفظه الله) درخصوص ساختاربندي علم اصول دو نظر و فرضية دارند؛ در يك فرضيه مي‏گويند كه كانون و گرانيگاه علم اصول «حجت» یا حجیت است و دانش اصول را بايد حول محور حجت سازماندهي كرد و «نظرية الحجة» را محور علوم اصول قرار داد. اين نظر آيت‏‌الله سيستاني، تقريباً همان نظري است كه قبل از ايشان نيز از سوی فقیه و اصولی مجدد آيت‏‌الله بروجردي طرح شده است و پیش از ایشان محقق اصفهاني (قدس سرهما) نيز چنين نظري داشته‌‏اند. آيت‏‌الله بروجردي فرمودند كه موضوع علم اصول «حجت» است، و هنگامي كه موضوع حجت باشد، مسائل كه بحث از اعراض آن موضوع است، پيرامون حجت تنظيم مي‌‏شود، به اين ترتيب علم اصول حول محور حجت سامان مي‏‌گيرد. مرحوم محقق خراساني نيز قبل از مرحوم مجدد بروجردي فرموده است كه موضوع علم اصول «حجت» است. البته اين دو بزرگوار هيچ‏يك همانند آیت‌الله سيستاني (دام ظله) به اين مسئله تصريح نكرده‌‏اند كه بنابراين بايد مسائل علم اصول را حول محور «حجت» صورت‏بندي و سازماندهي كنيم. ولي آیت‌الله سيستاني (دام ظله) در كتاب «الرافد في اصول الفقه» تصريح كرده‏اند كه علم اصول را بايد حول محور «حجت» سازماندهي كرد.

پيشنهاد دوم آيت‌‏الله سيستاني اين است كه علم اصول را بايد حول محور «اعتبار» سازماندهي كرد. اعتبار به‌‏معناي «جعل» است و جعل نيز يعني «تشريع»، و تشريع نيز به يك معنا همان «حكم» است. علم اصول روش‌‏شناسي كشف اعتبار شارع است. علم اصول مي‏خواهد روش كشف اعتبارات شارع را كه مشتمل بر مجموعه‌اي از قواعد و ضوابط است مشخص كند، تا از آنها در فقه استفاده شود و اعتبارات كشف شوند. بنابر اين در علم اصول بايد «اعتبار» را محور قرار بدهيم. آیت‌الله سيستاني (دام ظله) براساس همين نظر در كتاب الرافد ساختار جديدي براي علم اصول پيشنهاد داده‌‏اند. ايشان براساس محور اعتبار چهارده فصل را براي سازماندهي علم اصول پيشنهاد داده‏‌اند و علم اصول بايد به اين چهارده محور بپردازد. اگر پيشنهاد ايشان پذيرفته شود علم اصول كلاً زير و رو مي‏‌شود و ساختار و مباحث آن طور ديگري خواهد شد.

البته هنگامي كه در سلسله مباحث فلسفه‏‌ی اصول، موضوع علم اصول را بحث مي‏‌كرديم، اين نظر ايشان را نقد كرديم و بعد هم به‏صورت مكتوب براي ايشان ارسال كرديم. به نظر ما اشكالات متعددي بر اين نظريه وارد است كه حداقل به دوازده مورد مي‏‌رسد. اما فارغ از اشكالات وارد بر اين نظريه، مشخص مي‌‏شود كه مسئله‌‏ي «اعتبار»، «جعل» و «حكم» در اصول جايگاه فوق‏‌العاده‏‌اي دارد. تا جايي كه فقيه بزرگي همچون آقاي سيستاني مي‏‌فرمايند كه اصلاً علم اصول بايد حول محور «اعتبار» صورت‏بندي و سازماندهي شود.

حال سؤال ما اين است كه اگر «اعتبار» گرانيگاه علم اصول است، آيا در فلسفه‏‌ي اصول نبايد راجع به آن بحث شود؟ قطعاً بايد بخش مهمي از فلسفه‏‌ي اصول مسئله‏‌ي اعتبار باشد. ولذا در ادامه و پس از اتمام اين مبحث به سراغ مبحث اعتباريات خواهيم رفت.

شايد سرّ اين مسئله كه بعضي از آقايان گفته‏‌اند فلسفه‌ی اصول همان فلسفه‏‌ي فقه است همين باشد كه مشاهده كرده‌‏اند در هر دو علم مطالب مشتركي، مانند مباحث حكم و اعتبار مطرح است؛ بنابراين نتيجه گرفته‏‏‌اند كه اينها يك دانش‌اند. از اين جهت بايد اين بحث را بررسي كنيم كه بين مسائل فلسفه‏‌ي اصول و مسائل فلسفه‌‏ي فقه چه تفاوتي وجود دارد. با جستجويي كه انجام داده‌‏ام تا حدي اطمينان دارم كه هنوز كسي به اين بحث نپرداخته است؛ حتي تا حد زيادي اطمينان دارم كه اين پرسش كه چه تفاوتي بين مسائل فلسفه‌‏ي اصول و مسائل فلسفه‏‌ي فقه وجود دارد، اصلاً مطرح نيست. لهذا اين بحث كاملاً بديع و بكر است و بايد روي آن تأمل كرد. بايد بحث شود كه مسائل علم فلسفه‏‌ي اصول چه نسبتي با مسائل علم فلسفه‏‌ي فقه دارند. شايد به تناسب سلسله بحث‏‌هايي كه ما در اينجا طرح كرده‌‏ايم بتوان گفت كه اين پرسش در مسئله‌‏پژوهي از اهميت ويژه‌‏اي برخوردار است؛ زيرا تناسب و ربط بيشتري با فلسفه‏‌ي اصول دارد.

ما در اينجا طبق روالي كه در همه‏‌ي مباحث داريم عرض مي‏كنيم كه ابتدا بايد «روش‌‏شناسي» را بررسي كنيم. به نظر ما در هر مطلب و موضوعي ابتدا بايد چند موضوع بحث و بررسي و مشخص شود، سپس وارد بحث اصلي شد. ازجمله اين مباحث نيز «روش‏‌شناسي» است. به‏‌نظر ما در ابتداي هر بحث، ابتدا بايد روش‌‏شناسي آن‏را مطرح كرد. پرسش ما در اينجا به اين شكل است كه «چه تفاوت و يا چه تناسبي بين مسائل فلسفه‌‏ي اصول و مسائل فلسفه‏‌ي فقه وجود دارد؟» با چه روشي قصد داريم به اين پرسش كه درواقع يك پرسش فلسفي است و در هر دو فلسفه‌‏ي مضاف مورد نظر قابل طرح است، پاسخ دهيم؟

به‏‌نظر بنده براي پاسخگويي به اين پرسش از چند روش مي‏‌توان استفاده كرد:

ابتدا بايد دو دانش را تعريف كنيم. مشخص كنيم كه فلسفه‏‌ي فقه و فلسفه‌‏ي اصول چه هستند؛ زيرا مسائل هر علمي از عناصر تشكيل‏‌دهنده‌‏ي آن علم است و بارها نيز تأكيد كرده‏‌ايم كه مسائل يكي از مؤلفه‏‌هاي ركني پنج‏گانه‏‌ي علم قلمداد مي‏‌شود و آن‏گاه كه مجموعه‏‌ي مؤلفه‏‌هاي خمسه (مبادي، موضوع، منطق، غايت و مسائل) با هم تلائم كنند و متناسق و سازگار شوند يك علم شكل مي‏‌گيرد. اگر قصد داشته باشيم «مسائل» را تشخيص دهيم بايد به تعريف رجوع كنيم. پرسش ما نيز در حال حاضر «مسئله‌‏پژوهي» است؛ به اين معنا كه فلسفه‏‌ي اصول چيست؟ و فلسفه‌‏ي فقه كدام است؟ تا مشخص شود مسئله‌‏هاي اين دو دانش چه هستند. هنگامي كه مسائل اين دو دانش مشخص شود، تشابه، تناسب، تباين، ترابط و تعامل اين دو علم با يكديگر آشكار مي‏‌شود. هنگامي كه از نسبت دو علم سؤال مي‏‌شود در نهايت بايد به اين مسئله برسيم كه اين دو علم با يكديگر چه نسبتي دارند؛ آيا نسبت تساوي دارند؟ نسبت تباين دارند؟ نسبت عام و خاص دارند؟ عام و خاص من‏وجه هستند؟ عام و خاص مطلق هستند؟ و در نهايت بايد به پاسخ درست برسيم.

در اينجا بايد ببينيم كه فلسفه‏‌ي فقه چيست و فلسفه‏‌ي اصول چيست؛ تا مشخص شود مسائل آنها كدام است. ما فهرست مسائل فلسفه‏‌ي اصول را داريم كه در حال بررسي آنها هستيم و حدود بيست مسئله‏‌ي‏ كلان را در اين خصوص در نظر گرفته‏‌ايم كه تقريباً نيمي از آنها مسائل فراعلمي و فرادانشي هستند و نيمي ديگر مسائل و مباحث فرامسئله‌‏اي. همچنين درخصوص فلسفه‏‌ي فقه نيز دو فهرست براساس بعضي از تلقي‏‌ها مطرح كرده‏‌ايم. در فلسفه‏‌ي فقه، بسته به اينكه فقه را چه بدانيم و مرادمان از كلمه‏‌ي فقه چه باشد، بايد تعريف ارائه كنيم. يك‏بار از عبارت «فقه» معناي لغوي آن مراد است كه در اين صورت با مسئله‏‌ي ما كاملاً بيگانه است. فلسفه‏‌ي فقه به اين معنا، يعني فلسفه‏‌ي فهم و درواقع همان هرمنوتيك فلسفي در مقام تحليل فهم خواهد بود. بار ديگر مراد ما از فقه «شريعت» است. درواقع فقه را به‏‌معناي شريعت بالمعني الاخص (فقه اصغر) در نظر مي‌‏گيريم. شريعت در يك‏جا به‏‌معناي كل دين است و بخش عقايد و اخلاق را هم شامل مي‏‌شود، در جاي ديگر نيز مي‏گوييم فقه و منظور ما شريعت است كه در اينجا فلسفه‌‏ي فقه معناي خاصي پيدا مي‏كند و درواقع فلسفه‏‌ي حكم و فلسفه‏‌ي احكام مي‏شود؛ يعني احكام الهيه چه فلسفه‏‌اي دارند؟ مطالبي مانند علل‌الشرايع، در ذيل اين مبحث قرار مي‏گيرد؛ همچنين مباحثي همچون مقاصدالشريعه كه امروزه رايج شده است نيز در ذيل اين مبحث قرار مي‌‏گيرد. چون راجع به شريعت بحث مي‏‌كنيم، بنابراين بايد فلسفه و مباني شريعت را مورد بررسي قرار بدهيم. البته اين معنا محدودتر از معاني بعدي است كه راجع به فلسفه‏‌ي فقه مطرح خواهيم كرد.

بار ديگر نيز مراد ما از فلسفه‏‌ي فقه مستنبطات فقهاست؛ فارغ از اينكه مستنبطات فقها به يك دستگاه معرفتي و يك دانش تبديل شده‌‏اند. فرض كنيم شريعت آن است كه رأساً از ساحت الهي صادر شده است، اما در معناي رايج‏تر فقه به‌‏معناي تلاشي است كه فقها براي كشف شريعت كرده‏‌ا‌ند و آن چيزي است كه از اين تلاش فراچنگ آورده‌‏اند. حال آنچه را فراچنگ آورده‌‏اند ممكن است مطابق با نفس‌‏الامر شريعت باشد و ممكن است در جايي هم خطا كرده باشند. پس فقه به اين معنا با فقه به‏‌معناي قبلي كه معطوف به شريعت بود تفاوت دارد. آنجا شريعت در مقام ثبوت است، حال چه ما كشف كرده باشيم و چه نكرده باشيم و در اينجا شريعت در مقام اثبات و بعد از كشف و مقام معرفت است. در مورد اخير فلسفه‏‌ي فقه به‏‌معناي فلسفه‏‌ي مستنبطات فقهاست.

اينجاست كه مطلبي همانند تقسيم حكم به واقعي و ظاهري مطرح مي‏شود؛ زيرا در استنباط است كه بحث حكم ظاهري طرح مي‏شود. حكم ظاهري نتيجه‏ي استنباط و تلاش فقيه است كه نتوانسته به حكم واقعي دست پيدا كند و تكليف مكلف حكم ظاهري است.

يك‏بار ديگر از فلسفه‌ي فقه صحبت مي‏كنيم و فقه را عبارت مي‏دانيم از معرفت دستگاه‌واري كه بر اثر كوشش فقها توليد شده و تبدل به دانش فقه شده است. در مبحث قبلي ساختار مطرح نبود، ولي در اينجا ساختار معيني دارد، يعني بايد از طهارات شروع شود و با حدود و ديات پايان يابد. در خود شريعت نيز ساختار مطرح نيست و گرچه باطن آن داراي ساختار است، ولي شارع در ظاهر ساختارمند ارائه نكرده است. بنابراين دانش فقه همانند هر دانش ديگري ابتدا و انتهايي دارد و از سرفصل‌‏هايي سامان يافته و به يك معرفت دستگاه‌وار تبديل شده است. درواقع «فلسفه‏‌ي فقه»، مي‏‌شود «فلسفه‏‌ي علم فقه» و يا «فلسفه‌‏ي دانش فقه»؛ يعني فلسفه‌‏ي دستگاه. چنانكه فلسفه‏‌ي فقه در معناي چهارم عبارت بود از فلسفه‌‏ي مستنبطات، بدون لحاظ دستگاه‌وارگي و در نظرداشتن دستگاه‌‏بودگي آن. اين دو با هم تفاوت زيادي دارند؛ شباهت‏‌هاي فلسفه‏‌ي فقه به‏‌معناي چهارم و پنجم در اين است كه هر دو معرفت‏‌اند؛ هر دو معرفت درجه‌‏ي دو هستند، زيرا هر دو نوعي از معرفت را مطالعه مي‏‌كنند. مستنبطات فقها، معرفت فقهاست و دانش فقه نيز معرفت حاصل از مطالعات فقهاست. به اين ترتيب مطالعه‏‌ي هريك از اينها معرفت درجه دو است و ما در اينجا معرفت به معرفت پيدا مي‏‌كنيم. اينها هر دو معرفت هستند؛ حال يكي را چونان دانش ديده‌‏ايم و به‌‏مثابه معرفت دستگاه‌وار لحاظ كرده‏‌ايم و نام آن‏را دانش فقه گذاشته‏‌ايم؛ در ديگري دستگاه‌وارگي لحاظ نكرده‌ايم، ولي هر دو معرفت هستند و معرفت به آن معرفت درجه‏‌ي دو و معرفت به معرفت خواهد بود. بنابراين پاره‏‌اي از مطالب معطوف و متناسب با نگاه معرفت درجه‌‏دويي، در هر دو لحاظ مي‏‌شود.

همچنين اين دو از بعضي جهات با هم تفاوت دارند؛ مثلاً پرسش از اينكه دانش فقه، به‏‌مثابه يك دانش، داراي چه ساختاري است، قابل طرح است؛ اما درخصوص مستنبطات فقها ممكن است پرسش از ساختار قابل طرح نباشد، زيرا در تعريف و تلقي از اين معنا، ساختاري لحاظ نشده است. نيز مي‏توان مطالبي را كه يك نفر در معناي پنجم ـ كه به‏‌مثابه دانش لحاظ مي‌‏شود ـ طرح مي‏كند به دو دسته تقسيم كرد. همان تقسيم‏بندي كلاني كه مباحث و مطالب فلسفه‏‌هاي مضاف را شامل مي‌شود؛ يعني «پیرادانش» و «پیرامسئله». يك‏بار از موضوع، غايت، ساختار و منطق سؤال مي‏كنيم. غايت و ساختار اين چيزي كه دانش فقه مي‌‏ناميم كدام است؟ راجع به كليت اين دانش ـ با فرض دانش‏‌بودن آن ـ پرسش‏‌هايي را مطرح مي‏‌كنيم؛ اما اگر مستنبطات مد نظر باشد ممكن است اين سؤال‏‌ها را نتوان مطرح كرد و پاره‏‌اي از پرسش‌‏ها مطرح شود كه به مسائل آن دانش و نه خود دانش بما هو دانش، و يك علم و دستگاه معرفتي، مربوط مي‏‌شود.

بنابراين تلقي ما از تركيب فلسفه‏‌ي فقه، تابع تلقي از كلمه‏‌ي «فقه» است؛ هرچند كه در تعريف فلسفه‏‌هاي مضاف بايد معناي «فلسفه» را نيز مد نظر داشته باشيم؛ زيرا فلسفه ممكن است به معاني مختلف به‏‌كار رود. فلسفه يك‏بار در معنايي محدود به‏‌كار مي‌‏رود؛ هنگامي كه پرسش مي‏‌شود فلسفه‏‌ي اين كار چيست، به اين معناست كه غايت اين كار چيست. در اينجا بحث‏‌هاي معرفت‏‌شناختي و روش‌شناختي مطرح نمي‏‌شود. علل‏‌الشرايع نيز به همين صورت است و در آن غايات شرايع محل بحث است و حكمت و علت شريعت و فروع شرعي مطرح‌‏اند. در آنجا ديگر بحث معرفت‏‌شناسي مطرح نيست. همچنين در مقاصدالشريعه، اگر يكي نباشند، سريعاً گفته مي‌‏شود مقاصدالشريعه، يعني غايات شريعت چيست؟ در آنجا ديگر چندان وارد بحث‏‌هاي معرفت‏‌شناسي، هستي‏‌شناسي و امثال اينها نمي‏‌شوند. اصلاً در كلمه‏‌ي مقاصدالشريعه و يا در تركيب علل‏‌الشرايع هستي‌‏شناسي قضاياي شريعتي مطرح نيست كه آيا اين قضايا اعتباري‏اند يا حقيقي؟ لهذا كلمه‏‌ي فلسفه نيز بايد در اينجا مورد توجه باشد و يا اينكه تصور كنيم كه كلمه‏‌ي فلسفه در تركيب فلسفه‏‌هاي مضاف عيناً به همان معنايي است كه در فلسفه به‏‌معناي علم كلي به‏‌كار مي‏‌رود ـ كه البته به آن معنا نيز نيست. كلمه‏‌ي فلسفه در فلسفه‏‌هاي مضاف به‌‏معناي هستي‌‏شناسي و متافيزيك نيست و شايد بين معناي فلسفه در فلسفه‏‌هاي مضاف و فلسفه در معناي مطلق آن نسبت عام و خاص من‏وجه وجود داشته باشد.

پس توجه داريم كه تعبير و تفسير ما از فلسفه در تعريف ما از فلسفه‏‌هاي مضاف تأثير مي‏گذارد. ولي در تمامي فلسفه‏‌هاي مضاف به علوم و امور فرض بر آن است كه روشن كرده‌‏ايم فلسفه به چه معناست. همانند تركيب فلسفه‏‌ي فقه نيست كه بايد معاني «فقه» را مشخص مي‏كرديم؛ گو اينكه در آنجا نيز معناي كلمه‏‌ي فلسفه در بعضي تركيب‌‏ها فرق مي‏كرد. وقتي گفته مي‏‌شود فلسفه‏‌ي فقه را به علل‏‌الشرايع اطلاق كنيد، به‌‏معناي غايات شرايع بود و فلسفه معناي محدودي پيدا مي‏‌كند؛ اما هنگامي فلسفه‏‌ي فقه را به‏‌معناي دانشي كه امروز اسم آن «فقه» است منظور كنيد، فلسفه در آن به همان معنايي است كه در تركيب فلسفه‏‌ي اصول است. پس اين دو دانش از اين حيث با هم اختلافي نخواهند داشت.

در اينجا مي‏توانيم «فلسفه‏‌ي اصول» را با يك‏‌يك تلقي‏ها و تعابير پنج‌گانه كه مطرح كرديم مقايسه كنيم و مشخص كنيم كه فلسفه‏‌ي اصول با يك‏‌يك آنها چه نسبتي دارد. مثلاً مي‏توانيم بپرسيم نسبت فلسفه‌‏ي اصول با فلسفه‏‌‍‌ی فقه به‏‌معناي علل‌‏الشرايع چيست؟ جواب مي‏دهيم كه علل‌‏الشرايع بسا بخشي از فلسفه‏‌ي اصول باشد؛ زيرا در علل‌‏الشرايع راجع به احكام بحث مي‏شود و آن‏را بايد به‌‏نحوي در اصول بررسي كرد. به اين ترتيب مي‏توان پرسيد كه فلسفه‏‌ي فقه به فلان معنا چه نسبتي با فلسفه‏‌ي اصول دارد. ولي در اينجا بنا نداريم اين دو دانش را با هم مقايسه كنيم، بلكه مي‏خواهيم در مبحث تفاوت و يا تناسب مسائل فلسفه‌‏ي فقه با فلسفه‏‌ي اصول تكليف را روشن كنيم. بنابراين بايد همان‏طور كه فلسفه‏‌ي اصول را چونان يك دانش نوپيدا فرض مي‏كنيم و به‏‌مثابه يك دانش كه ناظر به كل اصول است در نظر مي‏گيريم، كه شامل دو دسته مسائل فرادانشي و فرامسئله‏‌اي مي‏شود، فلسفه‏‌ي فقه را نيز بايد به همين صورت در نظر بگيريم؛ يعني معاني اول تا چهارم مد نظر ما نباشد؛ بلكه بايد معناي پنجم از تركيب فلسفه‏‌ي فقه را منظور كنيم و آن‏را با فلسفه‏‌ي اصول مقايسه كنيم. فلسفه‏‌ي فقه به‏‏‌معناي فلسفه‏‌ي دانش فقه با فلسفه‏‌ي اصول به‌‏معناي فلسفه‏‌ي دانش اصول با يكديگر مقايسه مي‏‌شوند. با توجه به اين نكته، مسائل اين دو دانش بايد فهرست شود و مشخص شود كه مسائل فلسفه‏‌ي فقه چيست، چگونه است و كدام‏ها هستند؟ و مسائل فلسفه چيست، چگونه است و كدام‏ها هستند؟ به اين ترتيب مي‏توانيم پرسشي را كه امروز مطرح كرده‌‏ايم پاسخ بدهيم. بنابراين يك روش اين‏گونه است كه دو دانش را تعريف كنيم، سپس آنها را با هم بسنجيم و در لايه‏ي مسائل آنها مشخص كنيم مسائل هريك از اين دو چگونه است.

همچنين با تنزل از اين شيوه، مي‏توان مسائل را با شيوه‌‏ي ديگري بررسي كرد؛ يعني براساس غايت اين دو دانش. غايت فلسفه‏ي فقه چيست؟ غايت فلسفه‏ي اصول چيست؟ زيرا غايت فلسفه‏ي فقه به‏مقدار زيادي روشن مي‏كند كه چه مطالبي را بايد در فلسفه‏ي فقه بحث كرد و همين‏طور غايت فلسفه‏ي اصول به ما املاء مي‏كند كه در فلسفه‏ي اصول چه مطالبي بايد مطرح شود.

همچنين براي پاسخگويي به اين سؤال ممكن است از روش‌هاي ديگري نيز استفاده كنيم. مثلاً از طريق مبادي دو دانش، اين پرسش را طرح كنيم و كوشش كنيم به آن پاسخ بدهيم.

بنابراين، روش اول در پاسخ به اين پرسش، تعريف دو دانش بود؛ روش دوم نيز به مطلب نظريه‏ي «تناسق اركان» بازمي‏گردد. ما مي‏گوييم هويت و ماهيت هر علمي از رهگذر تشخيص تناسق اركان و مؤلفه‏هاي ركني آن به‏دست مي‏آيد. سپس مي‏گوييم بايد پنج عنصر ركني با يكديگر تناسق داشته باشند. نتيجه نيز آن مي‏شود كه مسائل فلسفه‏ي اصول بايد با ساير مؤلفه‏هاي ركني دانش فلسفه‏ي اصول تناسق داشته باشد و مسائل فلسفه‏ي فقه نيز بايد با ديگر مؤلفه‏هاي دانش فلسفه‏ي فقه تناسق داشته باشد و از اين رهگذر مسائل را از يكديگر تفكيك كنيم و مشخص كنيم كه چه نوع مسائلي با ساير مؤلفه‏هاي ركني فلسفه‏ي اصول نسبت تناسب و تلائم دارند و چه دسته و چه نوع مسائلي با ساير مؤلفه‏هاي ركني علم فلسفه‏ي فقه تناسب و تلائم دارند. درواقع در اينجا با اتكاء به نظريه‏ي تناسق مي‏خواهيم مسائل اين دو دانش را تفكيك و بررسي كنيم. اين روش ازجمله روش‏هايي بود كه در مسئله‏شناسي دانش‏ها مطرح كرديم. در گذشته توضيح داديم از چه راه‏هايي مي‏توان مسئله‏هاي علم‏ها را تشخيص داد. به‏تعبيري مي‏توان گفت كه بايد به‏دنبال روش‏شناسي و روش‏هايي برويم كه براي كشف و تشخيص مسائل علوم پيشنهاد داده‏ايم، سپس مسائل دو دانش را با هم مقايسه كنيم.

يكي از مسائلي كه در اينجا بايد پاسخ پيدا كند، آن نكته‏اي است كه موجب شده برخي تصور كنند فلسفه‏ي فقه همان فلسفه‏ي اصول است، يا بالعكس. همان‌طور که در آغاز بحث عرض شد عده‏اي تصور كرده‏اند بسياري از مسائلي كه در اينجا مورد بحث قرار مي‏گيرد، هم در فلسفه‏ي اصول بحث مي‏شود و هم در فلسفه‏ي فقه. پس دليلي ندارد كه اينها را دو دانش بدانيم، زيرا مسائل آنها مشترك‌اند. هنگامي كه مسائل اينها با هم مشترك است و مؤلفه‏ي مسئله نيز در يك علم، بسيار تعيين‏كننده است، تا جايي‌كه گفته‏اند «ليس العلم الا مسائله»؛ يعني يك علم عبارت از مسائل آن است؛ اگر بنا باشد مسائل اين دو دانش مشترك باشد، پس خودشان نيز يكي هستند.

در اينجا لازم است به‏صورت مختصر به اين مشكل پاسخ بدهيم و ان‏شاءالله تفصيل آن‏را در جلسه‏ي بعد مطرح خواهيم كرد. پاسخ به اشكال فوق به اين صورت است كه مي‏توان گفت بسياري از مسائل مطرح‏شده در ذيل اين دو دانش با هم متفاوت هستند. بسياري از مسائل در فلسفه‏ي اصول مطرح مي‏شود كه در فلسفه‏ي فقه مطرح نيست و بسياري از مباحث در فلسفه‏ي فقه مطرح است و در فلسفه‏ي اصول مطرح نيست. پس اين‏گونه نيست كه بتوان گفت تمام مسائل مشابه است. البته آن قسمتي از مسائل كه در آن تداخل زيادي وجود دارد همين مسئله‏ي حكم و اعتبار است و در مطالب ديگر ممكن است چندان تداخلي بين مسائل دو دانش وجود نداشته باشد. پس از حيثي مي‏توان گفت ـ البته با اندكي مسامحه ـ كه نسبت بين مسائل علم فلسفه‏ي اصول و مسائل علم فلسفه‏ي فقه عام و خاص من‏وجه است، يعني يك دايره‏ي اشتراك دارند كه مثلاً بحث راجع به احكام و فلسفه‏ي حكم است و هركدام نيز يك حوزه‏ي مستقل دارند، پس نسبت مسائل اين دو دانش عام و خاص من‏وجه است. فلسفه‏ي اصول از وجهي وسيع‏تر است و ازجمله شامل مباحثي مي‏شود كه در فلسفه‏ي فقه مطرح است و از وجهي ديگر بالعكس است.

اگر در اينجا بخواهيم دقيق‏تر سخن بگوييم بايد مطلب ديگري را هم مطرح كنيم و آن اينكه در همان مسائلي كه به‏عنوان مسائل مشترك مطرح مي‏شوند چندان مشخص نيست كه بتمامها مشترك باشند و از نظر حيثي ممكن است فرق داشته باشند. هم در فلسفه‏ي فقه و هم در فلسفه‏ي اصول راجع به ماهيت و مراتب و اقسام حكم بحث مي‏شود؛ اما آيا حيث بحث و غايتي كه از بحث در نظر داريم يكي است؟ هنگامي كه در فلسفه‏ي اصول از ماهيت حكم بحث مي‏كنيد درصدد هستيد ماهيت را كشف كنيد تا بتوانيد خود حكم را كشف كنيد. در واحدهاي روش‏شناسي كه گفتيم اصول عهده‏دار توليد آنهاست، اين نكته را بايد در نظر گرفت كه واحدهاي روش‏شناختي‌اي را براي استنباط و كشف حكم تأسيس كنيم كه ماهيت حكم اقتضاء مي‏كند. مثلاً هنگامي‏كه بدانيم حكم به دو دسته‏ي واقعي و ظاهري تقسيم مي‏شود، روش‏شناسي را به ما ديكته مي‏كند و مي‏گويد حكم واقعي يك روش مي‏خواهد و بايد از روش‏هاي كاشف استفاده كنيد؛ زيرا براي كشف حكم واقعيه نمي‏توان از اصول عمليه استفاده كرد، چون آنها كاشف نيستند و بايد از روش‏هاي كاشف و روش‏هاي عقلي استفاده كرد؛ اما براي به‏دست‏آوردن حكم ظاهري لازم نيست از روش‏هاي كاشف استفاده كنيم و تنها اصول عمليه را به‏كار مي‏بريم. اصول علميه همان وحدات منهجيه مي‏شوند كه با كاربست آنها تكليف مكلف روشن مي‏شود. هنگامي كه بدانيم چند نوع حكم داريم و نيز بدانيم كه ماهيت حكم چيست؛ به‌عنوان مثال، اگر بدانيم حكم اعتبار است، قهراً در عناصري كه از آنها به قواعد و ضوابط استنباط تعبير مي‏كنيم بايد آن را لحاظ كنيم. هنگامي كه پيرامون حكم بحث مي‏كنيم، ماهيت و اقسام و مراتب حكم بيشتر بناست به ما روش‏شناسي القاء كند و كمك كند كه مبنا طراحي و تأسيس كنيم كه اصحاب علم اصول با اتكاء به آن مباني وحدات منهجيه را توليد كنند. بنا نيست كه اصحاب اصول قضاياي شرعيه و فروع را استنباط كنند. كار اصول استنباط فروع نيست، بلكه توليد وحدات منهجيه است وراي اينكه فقيه با كاربست آنها بتواند احكام را استنباط كند. اما در فلسفه‏ي فقه بنا نيست واحدهاي روش‏شناختي را تأسيس كنيم، بلكه بناست كه در مقام كاربرد آن واحدها لحاظ اين مطلب را داشته باشيم. واحدهاي روش‏شناختي براساس ماهيت و يا اقسام و مراتب حكم در اصول توليد شده است، در علم اصول تبديل به واحدهاي روش‏شناختي شده است و در علم فقه اين واحدها براي استنباط فروع به‏كار مي‏روند. بنابراين در فلسفه‏ي فقه دغدغه‏ي توليد وحدات منهجيه را نداريم، بلكه در آنجا در لايه‏ي ضوابط كاربرد قواعد اصولي بايد معطوف و ناظر به ماهيت حكم و اقسام و مراتب آن عمل كنيم.

در گذشته مسائل اصول را تقسيم كرديم و يكي از تقسيمات نيز تقسيم مسائل اصول به قاعده و پيراقاعده بود و از پيراقاعده به‏عنوان «ضوابط» ياد كرديم. همچنين گفتيم كه ضوابط سه دسته هستند: «ضوابط پيشيني» كه براساس آن ضوابط، قاعده را مي‏سازيم؛ «ضوابط پسيني» كه پساقاعده هستند و براي كاربرد قاعده استفاده مي‌شوند، يعني آن ضوابط را حين به‏كاربستن قاعده‏ي اصوليه رعايت مي‏كنيم. همچنين ضوابطي كه متعلق به مابعد الاستنباط است. پس سه دسته به اين صورت شد: 1. ضوابط ماقبل الاستنباط؛ 2. ضوابط حين الاستعمال (مقدمات) 3. ضوابط مابعد الاستنباط؛ يعني معرفت توليد شده را با ضوابطي مي‏سنجيم كه اين معرفت چقدر صحيح و سقيم است، تا اطمينان پيدا كنيم كه معرفت توليدشده با كاربست وحدات منهجيه، به واقع اصابت كرده است. اين ضوابط همگي پيرا و يا فراقاعده‏ هستند و حول قاعده قرار دارند؛ زيرا بعضي از اينها قاعده را مي‏سازند، بعضي از اينها طرز كاربرد قاعده را به ما مي‏گويند و بعضي ديگر قاعده را مي‏سنجند كه درست به‏كار بسته‏ايم و معرفتي كه توليد شده درست است يا خير؟ ما در اينجا مي‏گوييم مسائلي كه در علم اصول بايد بحث شود، و نمي‏گوييم همه‏ي آنچه الان مطرح مي‏شود بايد بحث شود؛ شايد ما بايد مسائلي را وارد علم اصول كنيم كه الان نيست و ازجمله قسمت‏هايي كه در علم اصول ما جايش خالي است همين دسته‏ي سوم از ضوابط است، يعني در علم اصول هيچ‏گاه بحث نمي‏شود كه چگونه بفهميم معرفت توليدشده اصابت كرده و معرفت صائب است يا خطاست. نمي‏گوييم اگر اقدام به تشخيص معرفت صائب از غيرصائب كرديم همه‏جا به تشخيص خواهيم رسيد. ما في‏الجمله قبول داريم كه در جاهايي خطا مي‏كنيم و هرچه هم تلاش كنيم باز هم اين احتمال باقي است كه در بعضي استنباطات خود خطا كنيم؛ اما به اين معنا نيست كه يقين داشته باشيم تمام استنباطات ما خطاست و يا اگر صد تا استنباط كرديم حتماً چندتايي خطاست، و بسا ممكن است هر صدتاي آنها درست باشند. در اينجا الزامي نيست و مي‏گوييم احتمال دارد كه به خطا رفته باشيم. مخطئه‏بودن به‏معناني حتماً خطابودن نيست، بلكه مخطئه‏بودن احتمال خطاست و نه قطعيت آن.

به هر حال، در آنجا توضيح داديم مسائل علم اصول را بايد از حيثي تقسيم كنيم به قاعده و پيراقاعده و نام پيراقاعده را «ضابطه»، در مقابل «قاعده» گذاشتيم و ضابطه را به سه دسته‏ي پيشيني، حيني و پسيني تقسيم كرديم. حال در مباحثي كه در فلسفه‏ي فقه طرح مي‏كنيم نبايد چندان كاري به قواعد استنباط داشته باشيم؛ فلسفه‏ي فقه يك معرفت توليدشده است و گفتيم يك دانش است و در دسته‏ي فلسفه‏هاي مضافي قرار مي‏گيرد كه از نوع معرفت درجه دو هستند؛ زيرا متعلق و مضافٌ‏اليه آن نيز معرفت است؛ ولي متعلق فلسفه‏ي فقه آن دانش توليدشده است كه شامل گزاره‏ها و قضاياي فقهي نيز هست.

سنجش و تفكيك معرفت سره از ناسره برعهده‏ي چه دانشي است؟ برعهده‏ي دانش ديگري است كه ما از آن به فلسفه‏ي معرفت ديني تعبير مي‏كنيم. اين دانش نيز دانش بالفعلي نيست، بلكه ما مطرح كرديم كه بايد دانشي به‏عنوان دانش فلسفه‏ي معرفت ديني توليد شود. در اين خصوص نيز بعضي بحث‏ها را داشته‏ايم و نظريه‏ي ابتناء را به اين عنوان كه دست‏كم داراي دو كاربرد است مطرح كرديم. يك كاربرد پيشيني دارد كه براساس آن منطق توليد مي‏شود و نيز يك كاربرد پسيني دارد كه معرفتي كه توليدشده تحليل مي‏شود. اينجا مبناي تكون دانشي است به‏نام دانش فلسفه‏ي معرفت ديني. در كاربرد اول عبارت مي‏شود از مبناي تأسيس دانشي به‏نام دانش منطق فهم دين.

فلسفه‏ي فقه از آن جهت كه متعلق و مضافٌ‏اليه آن معرفت فقهي است، بايد بحث كند كه كداميك از اين قضاياي توليدشده سره هستند و كدام ناسره و يا كداميك صائب هستند و كداميك صائب نيستند. بحث‏كردن در اين مبحث، اختصاصي فلسفه‏ي فقه خواهد بود. گفتيم كه در اصول بايد سه دسته از ضوابط را به‏اضافه‏ي قواعد بياوريم. در اينجا مسامحتاً مطرح مي‏كنم كه اگر دانش ديگري به‏نام فلسفه‏ي معرفت ديني توليد كرده باشيم، بحث از قواعد پسيني برعهده‏ي دانش فلسفه‏ي معرفت ديني خواهد بود و بحث از قواعد حين‌الاستنباط و پيشيني برعهده‏ي دانش اصول و فلسفه‏ي آن خواهد بود. فلسفه‏ي معرفت ديني بالمعني‌الاعم، شامل فلسفه‏ي فقه، فلسفه‏ي كلام و فلسفه‏ي علم اخلاق مي‏شود و اينها شاخه‏هاي فلسفه‏ي معرفت ديني را تشكيل مي‏دهند و در اين صورت ضوابطي كه بناست ناظر به فروع توليدشده مورد بررسي قرار گيرد، در فلسفه‏ي فقه بايد بررسي شود و نه در فلسفه‏ي اصول.

بنابراين اگر در مسائل، حوزه‏ي اشتراكي بين فلسفه‏ي اصول و فلسفه‏ي فقه داريم اين‏گونه نيست كه اولاً اين حوزه‏ي اشتراك، وسيع باشد و ثانياً تماماً مشترك باشد و گاهي به لحاظ حيثي و نيز جهات ديگر تفاوت مي‏كنند.

مطالبي كه امروز مطرح كرديم اجمال بحثي است كه مي‏توان در فلسفه‏ي اصول و فلسفه‏ي فقه طرح كرد، ولي اين بحث همچنان جاي تأمل و تبيين توضيح افزون‏تر دارد. مثلاً گفتيم كه مسائل دو دانش را مي‏توان فهرست و با هم مقايسه كرد و دقيقاً مشخص كرد كه در كجا مشترك هستند و اختصاصات هريك كدام است. در اين صورت قهراً بايد فهرست فلسفه‏ي اصول و فلسفه‏ي فقه را بررسي كنيم و به نقاط اشتراك و افتراق اشاره كنيم. ازجمله معيارهايي كه در اينجا مطرح كرديم نيز اين بود كه فلسفه‏ي اصول در مقام تمهيد مقدمات و توليد مبادي و مباني براي توليد وحدات منهجيه است و فلسفه‏ي فقه عهده‏دار بحث از نحوه‏ي كاربرد آن وحدات است و مهم‏تر از همه عهده‏دار بررسي فروعي است كه توليد شده و دستگاهي معرفتي به‏نام دانش فقه را توليد كرده است كه سنجه‏هايي را ارائه كند تا ما بتوانيم معرفت فقهي توليدشده را بسنجيم و صحت و سقم و سره و ناسره را از يكديگر بازشناسيم. جاي اصلي اين بحث در جايي است كه نسبت فلسفه‏ي اصول را به فلسفه‏ي فقه بحث مي‏كنيم. درواقع در يك بخش لازم است پرسش‏هايي را از بالا راجع به اين دو دانش طرح كنيم كه درواقع فلسفه‏ي فلسفه‏ي فقه و فلسفه‏ي فلسفه‏ي اصول خواهد بود. در آنجا مشخص مي‏كنيم كه اين دو دانش چه نسبتي با يكديگر دارند. درست است كه امروز مختصري در اين خصوص بحث كرديم ولي تفصيل اين مسئله در آنجاست و در مسئله‏شناسي نيست.

والسلام.